قلل عدد من رجال الأعمال، من تأثير خفض الفائدة الأخير في مصر على أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، إذ يروا أن نسبة الخفض المعلنة لا تتناسب مع طموحاتهم ولا تمثل حافزاً كافياً لتحسين أوضاع أعمالهم. في المقابل، يرى بعضهم أن الخفض خطوة إيجابية لقطاعات مثل العقارات والتمويل الاستهلاكي، حيث قد يساهم في تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز النشاط.

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لهذا العام، أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.

دائماً ما تشكل أسعار الفائدة المرتفعة عائقاً أمام ضخ رجال الأعمال استثمارات جديدة، في وقتٍ تسابق البلاد الزمن لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة التنمية، في محاولة لتجنب تكرار أزمة شُح الدولار التي عانت منها البلاد آخر سنتين قبل أن يجري حلها منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

أسعار الفائدة مرتفعة

أحمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا، والشريك المؤسس لمنصة "آر إم بي في" للملكية الخاصة قال: "من غير المرجح أن يُحدث خفض أسعار الفائدة في مصر مؤخراً تأثيراً ملموساً، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة بالأساس".

وأضاف في حديثه لـ"الشرق": "يجد البنك المركزي نفسه في موقف حرج، إذ يسعى جاهداً لتحقيق التوازن بين كبح التضخم، والحفاظ على استقرار العملة، ودعم النمو".

تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع أبريل الجاري.

بالرغم من أن خفض الفائدة كان متواضعاً، إلا أنه يشير إلى هناك تفاؤل حذر، ومع استمرار ترسيخ الإصلاحات الكلية والحفاظ على مصداقية السياسات، سيصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية تدريجياً، بحسب بدر الدين.

خفض متواصل للفائدة

تصريحات رئيس مستشفيات كليوباترا تتوافق مع ما قاله طارق زكي، مدير عام شركة "ترافكو" للسياحة، حيث يرى أن نسبة الخفض البالغة 2.25% ضئيلة ولن يكون لها تأثيراً ملموساً على الشركات، مشيراً إلى أن أقل نسبة خفض مطلوبة حتى يتسنى للشركات الإقبال على الاقتراض والتوسع في تنفيذ مشروعاتها هي 5%، وأضاف: "ومن ثم قد لا ينتعش الاقتصاد كثيراً من هذه النسبة، ونظل بانتظار قرارات خفض متتالية أخرى".

انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس الماضي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال"، عقب توسعه في يناير وفبراير. وتراجع المؤشر إلى 49.2 نقطة، منخفضاً من 50.1 في فبراير، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، في إشارة إلى تباطؤ محدود في أوضاع التشغيل، مسجلاً أدنى قراءة منذ ثلاثة أشهر.

عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة مسيرة القابضة، يرى أن خفض سعر الفائدة وإن كان ايجابياً على الاقتصاد، إلا أن الأهم بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال هو معايير الخفض وتسلسل التحركات القادمة.

وأضاف في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg