عمون - أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم، حكمها في القضية المعروفة بـ"حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين"، والتي أودت بحياة 15 نزيلاً وأصابت العشرات، حيث قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرئيسي عن الجناية المسندة إليه، نظراً لإصابته بمرض نفسي مزمن، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.

وجاء قرار المحكمة، التي ترأسها القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضيين عماد الغويري ومحمد المناصير، وبحضور مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة، بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها إلى نحو 30 شاهدًا، واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية الصادرة عن المركز الوطني للصحة النفسية، وفق ما نقلت الرأي.

وقررت المحكمة، وعملاً بالمادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المتهم الأول، البالغ من العمر 66 عاماً، عن جناية إضرام النيران المؤدي إلى وفاة إنسان، وفقاً للمادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368، وذلك لتبين إصابته بمرض "الفصام العقلي المزمن"، وفقدانه للإدراك والتمييز وقت ارتكاب الفعل، وعدم إمكانية شفائه. وقررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى حين إثبات شفائه وزوال الخطر عن السلامة العامة.

إلا أن المحكمة دانت المتهم ذاته بجنحة الإيذاء وفقاً للمادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة، نتيجة الأذى الذي تسبب به للنزلاء الآخرين، قبل ثبوت عدم مسؤوليته الجزائية عن الجناية.

كما أدانت المحكمة أربعة متهمين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية