شهدت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي تصعيداً حاداً وتوتراً شديداً بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث وجه ترمب انتقادات لاذعة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بشكل فوري ووصفه ب"الخاسر الكبير" و "المتأخر جداً" ووصل الخلاف ذروته مع تهديدات ترمب بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، بينما رد باول بأنه غير قابل العزل وأنه لا ينوي الاستقالة. ترمب الذي يسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات حمائية وتخفيضات ضريبية.
يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق خططه لإنعاش الاقتصاد الأمريكي والتقليل من الأثر السلبي لزيادة التعريفات الجمركية التي أدخلت الأسواق في حالة اضطراب بينما يصر الفيدرالي على استمرار سياسته النقدية المتشددة للسيطرة على التضخم الذي يقلق صانعي السياسة النقدية، هذا الخلاف أثار قلق الأسواق المالية وصناع القرار الاقتصادي على مستوى العالم وعكس تبايناً عميقاً في الرؤى حول السياسة النقدية وأولويات الاقتصاد الأمريكي.
تلويح ترمب بإقالة باول هي خطوة غير مسبوقة قد تهدد استقلالية الفيدرالي الاستقلالية التي تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار السياسة النقدية الأمريكية. قانونيون أشاروا إلى أن الرئيس يفتقر إلى السلطة القانونية لإقالة رئيس الفيدرالي دون مبرر وجيه، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف. من جانبه، أكد باول أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، التي فاقت التوقعات، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، ما يبرر استمرار السياسة النقدية الحالية. ترمب يركز على النمو الاقتصادي قصير الأجل لتعزيز شعبيته السياسية، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية لاستقرار الأسعار على المدى الطويل.
سياسات ترمب الحمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين العدو التجاري اللدود كما الشركاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
