أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستنمو بوتيرة أبطأ هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة، في ظل تزايد مخاطر تباطؤ النمو العالمي على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط.

وبحسب الاستطلاع المنشور، اليوم الخميس، فإنه من غير المرجح أن تتأثر اقتصادات المنطقة بشكل كبير بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية المتقلبة، إلا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المنطقة قد يلقي بظلاله على النمو.

وسجلت أسعار خام برنت هذا الشهر أدنى مستوياتها منذ الجائحة، ومن المتوقع أن تظل منخفضة هذا العام نتيجة ضعف الطلب وزيادة الإمدادات.

ومن المتوقع أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا، ضمن مجموعة «أوبك+»، إنتاج النفط الشهر المقبل وقد يمضون في ذلك حتى يونيو المقبل.

وأوضح الاستطلاع أن صندوق النقد الدولي خفض في الآونة الأخيرة توقعاته لنمو السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأرجع هذا إلى صعوبات تتعرض لها المنطقة ككل.

توقعات للاقتصاد السعودي

وتوقع الاستطلاع، الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 أبريل الجاري، وشمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.9% هذا العام في تعديل بخفض طفيف عن توقعات بنمو 4% في استطلاع يناير الماضي.

توقعات للاقتصاد الإماراتي

وأظهر متوسط آراء الخبراء في الاستطلاع ذاته، أن اقتصاد الإمارات سينمو 4.5% هذا العام مقابل 5.0% المتوقعة في يناير، لكنه سيظل الأسرع في المنطقة.

وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وصلت توقعات النمو في الكويت 2.5%، وفي قطر 2.7%، بينما في سلطنة عُمان 2.8% ونفس النسبة للبحرين.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم، الذي ظل مستقرًا في المنطقة، بين 1.2% و2.5% هذا العام على أن يكون المعدل الأدنى من نصيب سلطنة عُمان والأعلى من نصيب الكويت.

كما توقع الاستطلاع أن يصل متوسط التضخم في السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 2.0% وفي قطر والبحرين إلى 1.5%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس