قررت الهند تعليق معاهدة تقاسم المياه التي تخوض بشأنها مفاوضات مع باكستان برعاية البنك الدولي منذ عقود، كما ستقلص مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها، متهمةً إياها بالتورط في أحد أعنف الهجمات منذ سنوات والتي استهدفت مدنيين.

قَتل مسلحون 26 شخصاً، معظمهم من السيّاح، في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند يوم الثلاثاء، فيما تعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باتخاذ إجراءات "واضحة وصاخبة" للرد. على الرغم من أن نيودلهي لم تقدم حتى الآن أدلة معلنة تربط الهجوم بجارتها في جنوب آسيا، إلا أنها شرعت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد باكستان بعد يوم واحد فقط من الهجوم.

قال نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار، في منشور عبر منصة "إكس"، إن لجنة الأمن القومي في البلاد ستجتمع يوم الخميس للرد على قرارات الهند. في المقابل، صرح وزير الدفاع الباكستاني أن لا صلة لبلاده بهجوم الثلاثاء، ولم تتبن أي جماعة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

تصعيد مرتقب بين الهند وباكستان

قد تتصاعد التوترات بين الخصمين النوويين في الأيام المقبلة، ما قد يُؤدي إلى إجراءات أكثر عدوانية. خاضت الدولتان حروباً كبرى بسبب كشمير منذ عام 1947، وهي منطقة تقع في جبال الهيمالايا وتطالب بها كل من الهند وباكستان بالكامل وتسيطر كل منهما على جزء منها. كانت آخر مرة اقترب فيها الطرفان من اندلاع حرب شاملة في عام 2019، حين قُتل 40 عنصراً من قوات الأمن الهندية في هجوم انتحاري. حينها، أعلنت جماعة "جيش محمد"، وهي جماعة جهادية مقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، فردّت الهند بتنفيذ أول ضربات جوية على الأراضي الباكستانية منذ عام 1971.

قال هارش بانت، أستاذ العلاقات الدولية في "كينغز كوليدج" في لندن، إن الهند قررت حتى الآن اتباع "رد تدريجي". وأضاف أن لجنة الأمن الوزارية برئاسة مودي قررت تعليق "معاهدة مياه نهر السند" مع باكستان، وتقليص عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية.

قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري في نيودلهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg