القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب. وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ويعد هذا هو دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان قبل انتهاء فترته.وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن الحكومة طلبت من البرلمان إرجاء النظر في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان أول مادتين من القانون الحالي، وذلك لحين تقدمها بتعديلات على القانون تتوافق مع حكم المحكمة، ولكن لم يتسلم البرلمان حتى الآن  التعديلات من الحكومة.وكان البرلمان أعلن، بعد صدور الحكم، عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديلات "ستراعي حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر".وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، ولكن ننتظر مشروع قانون الحكومة، غير أن البرلمان سيعمل على سرعة إصدار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية.وفي أكتوبر 2023، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، وقدر أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية