توج عامٌ من اللقاءات المكثفة بين السعودية وجنوب أفريقيا، باتفاقات قيد التوقيع وأخرى موقعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تصب جميعها في أكبر بلد صناعية بالقارة السمراء، وسط زخم مرتقب على صعيد الشركات.

هذا الاندفاع في إبرام الصفقات يندرج ضمن توجه أوسع من دول الخليج، وتحديداً الإمارات والسعودية، نحو تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، عبر استثمارات تتركز في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة.

وتعد جنوب أفريقيا، بثرواتها المعدنية الهائلة، نقطة جذب للمستثمرين بفضل ما تملكه من بنية تحتية توازي ما هو موجود في الدول المتقدمة، إلى جانب شركاتها المُدارة بكفاءة، والتي تُعرض بأسعار تُعتبر زهيدة مقارنة بمثيلاتها في مناطق أخرى.

روڤن نايدو، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في بنك "إنفستيك" (Investec Bank Ltd)، قال: "هناك فجوة واضحة في التقييمات بين جنوب أفريقيا والأسواق الأخرى، ما يجعلها فرصة استراتيجية أمام المستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأمد. نمتلك فرق إدارة عالية الكفاءة وملكية فكرية متميزة، وشركات تجيد ما تقوم به، ما يجعل من هذه السوق خياراً جديراً بالاهتمام".

طريق تجاري جديد يُرسم بين السعودية وجنوب أفريقيا

منذ اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في عام 2022، بمشاركة مئات رجال الأعمال، تتوالى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين وقادة الأعمال كل بضعة أشهر، ما أسفر عن مفاوضات واستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار تشمل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، ومحطات الوقود، والقطاع العقاري بعضها تم توقيعه، وأخرى لا تزال قيد النقاش.

الرحلة الجوية التي تستغرق 10 ساعات بين العاصمتين تشهد إقبالاً متزايداً، ما دفع الخطوط الجوية الجنوب أفريقية إلى بحث تدشين خط مباشر بين الرياض وجوهانسبرغ، وفقاً لمصادر مطلعة. وأكد متحدث باسم الشركة أنه لم يتم إعلان رسمي بعد بشأن هذا الأمر.

كريسپن فيري، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، قال إن العلاقات الثنائية "تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية"، مع ازدياد "استثنائي" في الاستثمارات السعودية. وأضاف أن وزير التجارة الجنوب أفريقي سيترأس الشهر المقبل في الرياض الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد حسام الغريمل، الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرغ، أن هناك تعاوناً حكومياً رفيع المستوى في مجالي التجارة والأعمال، لكنه أشار إلى تحديات لا تزال قائمة، أبرزها غياب اتفاقيات استثمار ثنائية، إلى جانب "متطلبات بيروقراطية معقدة تفرضها بعض الفرص الحكومية على الشركات السعودية".

وفي الوقت ذاته، تواجه السعودية ضغوطاً مالية جديدة بسبب تراجع أسعار النفط، ما قد يعرقل جهودها الاستثمارية في الخارج. وأشار محللون إلى أن صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي أصبح يخصص حالياً مزيداً من الأموال محلياً مقارنة بالخارج، بل وقد يتجه إلى بيع أصول دولية لتوفير السيولة.

طاقة متجددة وموانئ

استثمرت شركات سعودية من بينها "أكوا باور" و"محطة بوابة البحر الأحمر للموانئ" وكلاهما مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة البالغ أصوله 925 مليار دولار في جنوب أفريقيا، أو تسعى للاستحواذ على أصول داخلها. وبفضل حصة الصندوق السيادي البالغة 44% في "أكوا"، أصبحت المملكة أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا، بحسب "ستاندرد بنك جروب".

ناندو بولا، المدير الإقليمي لـ"أكوا باور" في جنوب أفريقيا، قال إن الحكومة الائتلافية الحالية في البلاد "تمنح قدراً من اليقين الاقتصادي والسياسي وتجدد ثقة المستثمرين"، مشيراً إلى أن "القدرة المصرفية المحلية العالية" تُسهل على الشركات التوسع في أنشطتها. وأضاف أن "أكوا" ضخت حتى الآن استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية