تعمل شركات النفط الروسية على تسريع وتيرة حفر آبار النفط بوتيرة غير مسبوقة منذ خمسة أعوام على الأقل، في وقت تتحضر فيه البلاد لتخفيف قيود الإنتاج التي فرضها تحالف "أوبك+"، ووسط احتمالات تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب حربها ضد أوكرانيا.
يمثل مستوى النشاط الحالي، الذي يزيد عن مستويات ما قبل الحرب بأكثر من الثلث، مؤشراً جديداً على قدرة قطاع النفط الروسي على الصمود في وجه العقوبات الغربية، التي صُممت لتقويض قدرة البلاد طويلة الأمد على إنتاج النفط الخام من خلال تقييد وصولها إلى التقنيات والمعدات المتقدمة.
وبحسب رونالد سميث، من شركة "إميرجينغ ماركتس أويل آند غاز كونسلتينغ بارتنرز" (Emerging Markets Oil Gas Consulting Partners LLC)، فإن وتيرة الحفر الحالية تعني أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لروسيا من النفط الخام والمكثفات تتراوح بين 11 مليون و11.5 مليون برميل يومياً، وهو مستوى يقارب ما كان عليه في عام 2016.
وأضاف سميث: "بإمكاننا القول بثقة إن قطاع خدمات حقول النفط الروسي نجح، إلى حد بعيد، في التكيف مع نظام العقوبات. وهذا لا يعني أنه تم العثور على بدائل مثالية في جميع الحالات، بل يشير إلى وجود بدائل مناسبة على نطاق أوسع".
نشاط الحفر يكشف صمود قطاع النفط
تجاوز متوسط الحفر الإنتاجي في روسيا 2370 كيلومتراً (7.8 مليون قدم) خلال شهري يناير وفبراير، وفقاً لأحدث البيانات التي اطلعت عليها "بلومبرغ". وهذا أعلى من المتوسط الموسمي للأعوام الثلاث الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى فرض قيود شاملة على توافر خدمات حقول النفط الغربية داخل البلاد، بحسب السجلات التاريخية.
حتى مع انسحاب عدد من كبار مزودي الخدمات الأجانب من السوق الروسية في أعقاب الحرب، فإنهم باعوا وحداتهم المحلية إلى مدراء روس، مما أبقى المعدات والخبرات داخل الدولة الخاضعة للعقوبات. وفي الوقت ذاته، واصل موردون آخرون، مثل "إس إل بي" (SLB Plc) و"ويذرفورد إنترناشونال" (Weatherford International Plc)، عملياتهم داخل روسيا، وإن كانت على نطاق أضيق.
على مدار الأعوام الثلاث الماضية، استطاعت شركات الخدمات الروسية أيضاً إيجاد مزودين بديلين للمعدات أو تطوير تجهيزاتها الخاصة، بحسب دميتري كاساتكين، الشريك في شركة "كاساتكين كونسلتينغ" (Kasatkin Consulting)، التي تضم بين موظفيها عدداً من المستشارين السابقين لدى "ديلويت" (Deloitte) بالمنطقة.
من جانبه، أوضح سيرغي فاكونلينكو، الذي شغل منصب مدير تنفيذي بإحدى شركات النفط الروسية لمدة عقد والباحث حالياً في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (Carnegie Endowment for International Peace): "قد يكون هناك قدر من التراجع في تقنيات الحفر، مثل قصر الامتدادت الأفقية للآبار، أو انخفاض عدد مراحل التكسير الهيدروليكي، أو ضعف دقة تحديد مواقع حفر الآبار".
لكنه أضاف: "بشكل عام، فإن تأثير العقوبات وتخارج مزودي الخدمات الغربيين كان أقل بكثير مما كان متوقعاً قبل ثلاث أعوام".
امتنعت وزارة الطاقة الروسية التعليق على وتيرة نشاط الحفر في البلاد وتأثير العقوبات الغربية. كما لم ترد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
