قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكًا "للقانون الدولي".
ووقع الرئيس الأميركي الخميس مرسومًا بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية "السلطة الدولية لقاع البحار" التي تملك نظريًا سلطة قضائية على أعالي البحار.
والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية "ينتهك القانون الدولي"، وفق وكالة فرانس برس (أ ف ب).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ "موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل".
وأثارت الخطوة التي اتخذها ترامب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية.
ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك "تسريع مراجعة" طلبات التنقيب والتعدين و"إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج" المعادن "خارج نطاق السلطات القضائية الأميركية".
كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية.
ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أميركي كبير.
وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تدلِ هذه السلطة بأي تعليق.
ويوجّه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
