بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، تحول الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى تنوع في الإيرادات والأنشطة الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي حتى أصبح القطاع غير النفطي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد والقطاع الخاص 47% لأول مرة، وبات 40% من الإيرادات الحكومية "غير النفطية" مقابل 27% في 2015، بل 10% قبل ذلك.

الوضع الحالي يقارن قبل الرؤية باقتصاد يعتمد في 90% من إيراداته على النفط بالتالي كان رهينة لأي تقلبات في أسواق الخام، فكان المتحكم الرئيس في عجلة التنمية والخطط التنموية، لذا كان تنوع الاقتصاد العصب الرئيس لرؤية 2030 الذي يمثل تحقيقه نجاحا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل شبه كامل، كون جزء كبير من بقية الأهداف يعتمد على هذا التنوع.

ما الذي حدث؟

ركز التنوع الاقتصادي على تنمية القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص عبر 3 محاور رئيسية، الأول إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح فاعلا في الاقتصاد ومحركا رئيسا له عبر تركيزه على الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة.

من أبرز هذه القطاعات، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنية، السياحة، الترفيه، ليلعب دورا رئيسا في دعم القطاع غير النفطي.

من ناحية أخرى، تم طرح حصة من شركة أرامكو السعودية لاستخدام التدفقات النقدية الناتجة عنها في تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في القطاعات غير النفطية، فيما ثالث المحاور كان خصخصة العديد من القطاعات التقليدية مثل المطاحن والمطارات وقطاعات مستهدفة أخرى وجاري العمل عليها مثل الصحة والتعليم والمياه وغيرها.

نتائج الإصلاح

هذه الجهود دعمت مواصلة نمو الاقتصاد السعودي بـ32% منذ 2016 حتى نهاية 2024 ليصل إلى 3.51 تريليون ريال، محققا 98% من المستهدف البالغ 3.59 تريليون، فيما يأتي عدم تحقيق المستهدف كاملا إلى استخدام منهجية جديدة لقياس الناتج وهي السلاسل المتحركة.

فيما يخص النمو بلغ نمو سنوي مركب خلال الفترة 1.79% ما عدا 2020 تزامنا مع جائحة كورونا، فيما نما الناتج الإجمالي الحقيقي 1.3% في 2024 بدعم نمو القطاع غير النفطي 4.3%.

القطاع غير النفطي و"الخاص"

القطاع غير النفطي والقطاع الخاص حققا أعلى مستوياتهما تاريخيا مع تنوع الاقتصاد عند 51% و47% على التوالي، ليتجاوز القطاع المستهدف لعام 2024 البالغ 46%، ويتجاوز خط الأساس بـ6 نقاط مئوية، فيما مستهدف بلوغه 65% في 2030.

تتواءم مراحل التحول للقطاع الخاص مع مراحل تنفيذ رؤية السعودية 2030، كانت المرحلة الأولى ركزت على قاعدة صلبة والإصلاحات اللازمة لدعم القطاع مثل برنامج تيسير لتحسين بيئة العمل الذي نفذ 900 إصلاح تنظيمي، سهلت إجراءات الاستثمار وجذبت المستثمرين.

بجانب ذلك تم إنشاء المركز الوطني للتنافسية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإزالة العقبات التي تعوق النمو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية