أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، ومنها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة، للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، ضمن إجراءاتها لتخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن "الحكومة البريطانية ستعدّل اليوم 24 أبريل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً منها وزارتي الدفاع والداخلية وشركات إعلامية".

وأوضحت أنها سترفع العقوبات عن بعض القطاعات مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "ستساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده".

وشددت على أن "العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق، والمتورطين في تجارة الكبتاجون ستظل سارية".

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الإجراءات "ستدعم الانتعاش الاقتصادي لسوريا بعد سقوط الأسد"، مضيفاً أن رفع العقوبات والذي يدخل حيز التنفيذ، الجمعة "يهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتشجيع عودة اللاجئين السوريين".

وذكر الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر في بيان، أن "الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا".

وأكد التزام بلاده بـ"بناء استقرار أكبر في سوريا والمنطقة ككل، وهذا يمكّننا كذلك من تعزيز الأمن القومي في الداخل لدعم خطة الحكومة للتغيير".

وتظهر بيانات وزارة المالية البريطانية المحدثة، أن 310 أشخاص، و38 كياناً سورياً يخضعون للعقوبات البريطانية.

وفي مارس الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.

وبهذه الخطوة تنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تخفيف قيود مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا.

وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg