"واحدة من أعظم الأخطاء، هو الحكم على السياسات والبرامج من خلال نواياها وليس نتائجها" .. عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على نوبل ميلتون فريدمان.

بعد مرور 9 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030 برزت النتائج المحققة كترجمة واقعية لمستهدفاتها، بعد أن أكدت الأرقام والمؤشرات أن ما كان ينظر إليه في بدايته كحلم، أصبح اليوم واقعا يدعم اقتصاد المملكة في مختلف القطاعات.

ما بين 25 أبريل 2016 واليوم، وبعيدا عن ضجيج البروباغندا، سجل الاقتصاد السعودي تحولات نوعية شملت تنويع مصادر الدخل، وخفض البطالة إلى مستويات قياسية، وتمكين المرأة، فضلا عن تحسين جودة الحياة، ما يعكس تقدما شاملا نحو مستقبل أكثر استدامة.

فما الذي يثبت ذلك؟ .. الأرقام لا تكذب.

مبادرات منجزة وتسير وفق الخطة

مع قرب نهاية المرحلة الثانية من الرؤية وبداية الثالثة في العام المقبل، يتأكد أن الإنجاز لم يكن فقط في حجمه بل في أثره، مع تحقق 8 مستهدفات قبل أوانها بـ 6 أعوام.

من بين 1502 مبادرة مدرجة ضمن برامج تحقيق الرؤية، اكتملت 674 مبادرة فيما تسير 596 مبادرة على المسار الصحيح، ما يعني أن 85% من المبادرات إما أنجزت أو تمضي وفق المخطط الزمني المعتمد.

أما مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، فنحو 93% منها حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها، إذ تخطت 257 مؤشرا من مؤشرات الرؤية مستهدفها السنوية، فيما حقق 18 مؤشرا مستهدفاتها، بحسب أرقام رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها.

تصنيفات دولية تعزز المؤشرات

ما يعزز هذه المؤشرات والأرقام، هو التصنيفات الائتمانية الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الدولية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

ومنحت "موديز" الاقتصاد السعودي تصنيف AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"فيتش" +A، و"ستاندرد آند بورز" A/A-1، ما يعكس الثقة العالمية لاقتصاد المملكة.

وما لا يعرفه البعض، أن الرؤية لم تُبن فقط على مؤشرات ومستهدفات، بل على قاعدة مكونة من 10 برامج، كالتحول الوطني، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، والتخصيص، وجودة الحياة، وغيرها.

كما لعبت الإستراتيجيات دورا مهما في دعم مسيرة الرؤية، حيث تم اعتماد أكثر من 14 إستراتيجية وطنية تغطي قطاعات متعددة من الاستثمار والسياحة والنقل والتقنية، إلى الطاقة المتجددة والألعاب الإلكترونية.

ورغم الإنجاز.. تظل المستهدفات تحت المجهر.

مراجعات دورية وإجراءات تصحيحية

برامج الرؤية خضعت خلال السنوات الماضية لمراجعات متواصلة وتطوير منهجيات قياسها، لتحسينها وتعديل مسارها، فضلا عن استبدال بعض المؤشرات بأخرى أكثر دقة، وإطلاق برامج جديدة تراعي المتغيرات الاقتصادية المتجددة.

التغيرات لم تقف عند حدود المؤسسات بل طالت الأداء، ففي إطار منظومة حوكمة أكثر شفافية، جرى تطوير آليات متابعة وتقييم صارمة، كتصميم مؤشرات من المستوى الثالث لقياس التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات.

هذه التقييمات كانت أشبه ببوصلة بعيدة المدى، تضمن سلامة أداء الاقتصاد بمؤشراته وفق المخطط الزمني وتعزز الاستفادة في ملفات الاستثمار الأجنبي وتنوع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتمكين المرأة.

لكن ماذا عن نسب الإنجاز في هذه الملفات؟ .. "الاقتصادية" ترصد بالأرقام.

مساهمة تاريخية للأنشطة غير النفطية

على الجانب الأوسع، يواصل الاقتصاد السعودي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات استقرار ونموا، مدفوعا بجهود التنويع الذي أسهم في نمو القطاعات غير النفطية، لترتفع مساهمة الانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى قياسي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي 1.3 %، مدفوعا بنمو العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الأنشطة غير النفطية التي سجلت النمو الأعلى بينها بـ 3.4%. كما بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج 47%.

وفي إنجاز غير مسبوق، تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية حاجز 51% من الاقتصاد الوطني لأول مرة في تاريخ المملكة، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

توقعات متفائلة من المؤسسات الدولية

تنويع مصادر الدخل دفع المؤسسات الدولية لإصدار توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد السعودي رغم تراجعات النفط، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بنسب نمو متوقعة 3.3 % و4.1 % للعامين الجاري والمقبل، والبنك الدولي بـ 3.4 % و5.4 %، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 3.8 % و3.6%.

ورغم أن هذه التوقعات تتباين مع توقعات مع وزارة المالية السعودية في الميزانية العامة للدولة، إلا أنها تتفق في الارتفاع، مع بلوغها 4.6 % لنمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري و3.5 % في 2026.

ويبقى التساؤل المطروح، هل انعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب وتدفق رؤوس الأموال؟ .. الإجابة نعم.

استثمارات مناطقية بعيدا عن النفط

بحسب آخر قراءة لمؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي، أحد المؤشرات الرئيسية التي تم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية