أدرج مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، والذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، تعديلات لغوية شاملة على مسميات وعبارات مستخدمة في قانون قوات الأمن العام، وذلك لمواءمة النصوص مع التطورات الإدارية والتنظيمية في وزارة الداخلية.

فبموجب المادة الأولى، تم استبدال عبارة "قانون قوات الأمن العام" بعبارة "قانون شرطة البحرين"، وكلمة "الشرطة" حلت محل عبارة "قوات الأمن العام" في جميع النصوص القانونية ذات الصلة.

كما تم استبدال "المحاكم العسكرية".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية