تستعد "رؤية 2030" السعودية لدخول مرحلتها الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وسط تطوراتٍ دولية وإقليمية غير مسبوقة، تتصدرها حرب تجارية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما يعطي لتقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية بُعداً جديداً يأخذ في الاعتبار عاملاً خارجياً إضافياً، بعد أن تجاوزت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط بأقل الأضرار.

التقرير الصادر اليوم الجمعة تزامناً مع الذكرى السنوية لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية في 25 أبريل 2016، طرأ عليه تطورٌ لافت، تمثل في إدخال 14 استراتيجية وطنية تمّ الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف ضخّ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، كأدوات تنفيذية لبرامج تحقيق الرؤية العشرة، بما يعزز آليات قياس المنجزات على أرض الواقع.

على صعيد التقدم العام للرؤية، فإن 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024. كما أن 85% من مبادرات الرؤية البالغ عددها 1502 أصبحت مكتملة، وتسير على الطريق الصحيح، وفق تقرير الرؤية، التي اعتبر الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقدمته، بأنها جعلت من السعودية "نموذجاً عالمياً في التحولات على كافة المستويات.. وسنواصل معاً مسيرة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة المنشودة للأجيال القادمة".

كما أكد الأمير محمد بن سلمان: "ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحديات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص ونعزّز مكانة المملكة كدولة رائدة على المستوى العالمي".

تنويع الاقتصاد.. ودور القطاع الخاص تستهدف "رؤية 2030" إحداث نقلة نوعية شاملة في الاقتصاد والمجتمع، بناءً على مؤشراتٍ تقيس الأداء في 4 ميادين: نمو وتنويع الاقتصاد، وتمكين المجتمع، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة للحياة والعمل والسياحة، مع عدم إغفال محور الاستدامة وسط زحمة الأهداف الآنية. وتميز تقرير هذا العام بالإفصاح عن الأسباب -الداخلية والخارجية- التي أدّت لإحراز التقدّم، أو حتى تلك التي كانت خلف التباطؤ في بلوغ بعض المستهدفات.

اقتصادياً، تستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للبلاد يمتد لما بعد 2030. وتفاوت أداء المؤشرات في هذا المضمار خلال 2024، من تحقيق منجزين على صعيد الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 502.5 مليار ريال، ومساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 51% في الاقتصاد لأول مرة على الإطلاق، إلى إخفاقٍ في تحقيق مؤشر الصادرات غير النفطية لمستهدفه بوصول حصته إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حالياً تبلغ هذه النسبة 25%، رغم نمو هذه الصادرات منذ إطلاق الرؤية بواقع 73% إلى 307.4 مليار ريال.

ويدعم هذا المستهدف الاقتصادي بلوغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي نسبة 47%، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ناهزت نسبة مساهمتها في الاقتصاد 22%، وقفز عدد العاملين فيها من 4.7 مليون عند إطلاق الرؤية إلى 7.8 مليون عامل حالياً. لكن حصة هذه المنشآت من إجمالي قروض البنوك في المملكة بقيت بنهاية العام الماضي دون مستهدف 10%.

تركز الرؤية بشكل كبير أيضاً على الصناعة كمحرك رئيسي لنمو اقتصاد المملكة وتنويعه، مع تسليط الضوء بشكلٍ خاص على التعدين الذي ارتفعت قيمة ثرواته الكامنة من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون بنهابة العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون.

أمّا النقطة المضيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg