شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ تأسيسه عام 1971، مسيرة تطور لافتة، خاصة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي أعادت هيكلته ليصبح قوة اقتصادية مؤثرة محليا وعالميا.

قفزت الأصول تحت إدارته 390% لتصل إلى 3.53 تريليون ريال في عام 2024 متجاوزا الهدف للعام بنحو 7%، مقارنة بـ720 مليار ريال فقط في عام 2016.

وتعكس هذه القفزة في الأصول، التوسع في استثمارات الصندوق في القطاعات الواعدة، وإنشاء شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ما جعل الصندوق واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

تعزيز القدرات الاستثمارية

أعلن الصندوق إتمام نقل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ استثمارية تابعة له، ما أدى إلى امتلاك الدولة 82% من أسهم الشركة بعد هذه العملية. كما نجح في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 56.3 مليار ريال بالتعاون مع تحالف دولي من 23 مؤسسة مالية، ما يؤكد قوته الائتمانية والمالية.

نمو قطاع إدارة الأصول

في إطار تعزيز قطاع إدارة الأصول في السعودية، نجح الصندوق في رفع عدد مديري الأصول من 5 فقط عام 2019 إلى 36 مديرا عام 2024، وأسهم في جذب شركات عالمية رائدة مثل "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" و"ستيت ستريت".

كما اتخذ الصندوق خطوات إستراتيجية مهمة، منها إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في بورصات عالمية كبرى مثل طوكيو ولندن وهونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المالية السعودية.

صعود العلامة التجارية

هذا الأداء جعل العلامة التجارية للصندوق الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميا وفقا لتقرير "براند فاينانس"، وحصد الصندوق 4 جوائز في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، بما في ذلك أفضل فريق خزانة وتمويل وأفضل صفقة صكوك.

مع الجهود والإستراتيجيات الطموحة، بات الصندوق محركا أساسيا لدفع التنمية الاقتصادية في السعودية، من خلال تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات والمعرفة، وإيجاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية