يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بكيفية إنهاء عقود عمل المواطنين بحرص على ضمان حقوقهم وتفادي التعسف في إنهاء العقود من قبل أصحاب الأعمال.

ويقترح المشروع أن يتم إنهاء عقد العامل في الحالات الاقتصادية الملحة فقط، وبموجب ضوابط محددة، ومن أبرز هذه الضوابط إلزام صاحب العمل بإخطار وزارة العمل بسبب الإنهاء قبل (60) يومًا من تاريخ إخطار العامل، على أن يرفق بالإخطار التقارير المالية للمنشأة.

كما يضمن المشروع حق العامل في الحصول على تعويض كامل وفقًا لما ورد في المادة (111) من قانون العمل في حال تخلف صاحب العمل عن تقديم هذا الإخطار أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة.

وإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى استحداث مادة جديدة (110 مكرر) تنظم التأشير على الإخطارات المرسلة من أصحاب العمل إلى الوزارة، وذلك عن طريق إنشاء سجل خاص بالوزارة لهذا الغرض.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التي كفلها الدستور البحريني في المادة (13)، التي تضمن حق المواطن في العمل وفقًا للنظام العام والآداب، وتحث الدولة على توفير فرص العمل للمواطنين، كما يشدد المشروع على ضرورة تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع قواعد العدالة الاجتماعية.

ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد لا يحقق فائدة إيجابية لكلا طرفي علاقة العمل، إذ أن لكل فرد حرية العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية