قبل عقود، كانت مسيرة التنمية في السعودية تسير في ضوء الخطط الخمسية، محققة منجزات في مختلف المجالات. ومع التغيرات المتسارعة التي مر بها العالم والتطورات في الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، أصبحت هذه الخطط تسير في مسار محدود الأثر، حيث كان النفط يشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، مما يعني أن الاقتصاد وعجلة التنمية كانا يتأثران بشكل رئيسي بتقلبات أسعار أسواق النفط، الأمر الذي يؤثر على تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية.

وجاءت «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2016، لتضع خططها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، وتعزيز متانته وفق أحدث المعايير التي وصل إليها العالم، ومنها تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص، وهكذا بدأت القصة الفعلية للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة اليوم.

وبالخوض في تفاصيل هذا التحول، بدأت الحكومة في الإصلاحات لتفعل دور «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص، من خلال إعادة الهيكلة المستلهمة من الرؤية خلال التسع سنوات الماضية منذ انطلاقها، لتساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تطوير الحوكمة وإعادة هيكلة «السيادي» السعودي، ليكون أكثر فاعلية في الاقتصاد بصفته محركاً رئيسياً.

نشأة صندوق الاستثمارات العامة تأسس «صندوق الاستثمارات العامة» عام 1971، ومنذ ذلك الوقت كان مساهماً في تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، وعلى مدى العقود التالية دعم مسيرة التنمية. إلا أن دوره ظل محدوداً مقارنةً بإمكاناته، لتأتي «رؤية 2030» دافعة إلى تفعيل دوره الاقتصادي والتنموي، بإعادة هيكلته ليكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. وبالتالي قام صندوق الاستثمارات العامة بالتركيز على استثمار قوته المالية في تطوير قطاعات استراتيجية وواعدة، مثل التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والتقنية، والثقافة، والسياحة، والترفيه، وغيرها. إذ قاد جهوداً لنمو الاقتصاد غير النفطي، بتأسيس الشركات وقيادة محفظة شاملة من المشروعات الكبرى، وهو ما أتاح للقطاع الخاص فرصاً ذات تنوع أكثر، بما يعزز من مشاركته الفاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي، مستفيداً من الإصلاحات التي أزالت العقبات.

وعززت منجزات صندوق الاستثمارات العامة مكانته كأحد أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية، إذ تصدرت العلامة التجارية قائمة الأعلى قيمة بين نظرائه، وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، بقيمة 1.1 مليار دولار. كما حصل على جوائز عالمية ضمن مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024.

ويأتي ذلك نتيجةً لأعمال واستثمارات الصندوق التي أثرت إيجاباً في إحداث حركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط