هل تستطيع الهند وقف تدفّق مياه نهرالسند إلى باكستان؟ هل يمكن للهند إيقاف تدفق مياه نهر السند واثنين من روافده إلى باكستان؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين بعد أن أوقفت الهند معاهدة رئيسية كانت تنظم تقاسم مياه ستة أنهار في حوض نهر السند بين البلدين، وذلك في أعقاب الهجوم المروع الذي وقع يوم الثلاثاء في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

نجحت معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 في الصمود خلال حربين بين الدولتين النوويتين، واعتُبرت مثالاً في إدارة المياه عبر الحدود.

ويأتي تعليق المعاهدة ضمن عدة خطوات اتخذتها الهند ضد باكستان، متهمةً إياها بدعم الإرهاب العابر للحدود، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشكل قاطع. من جانبها، ردّت الهند بإجراءات مماثلة ضد نيودلهي، مؤكدةً أن وقف تدفق المياه "سيُعتبر عملاً حربياً".

حددت المعاهدة أن الأنهار الثلاثة الشرقية- رافي، وبياس، وسوتليج - ستكون من نصيب الهند، بينما خصصت 80 في المئة من مياه الأنهار الثلاثة الغربية- السند، وجيلوم، وتشيناب- لباكستان.

اندلعت خلافات في الماضي عندما اعترضت باكستان على بعض مشاريع الطاقة الكهرومائية والبنية التحتية المائية الهندية، بحجة أنها ستقلل من تدفقات الأنهار وتنتهك المعاهدة. (حيث يعتمد أكثر من 80 في المئة من الزراعة في باكستان وحوالي ثلث طاقتها الكهرومائية على مياه حوض نهر السند).

وفي نفس الوقت، تسعى الهند إلى مراجعة وتعديل المعاهدة، مبررة ذلك بالاحتياجات المتغيرة، من الري ومياه الشرب إلى الطاقة الكهرومائية، في ضوء عوامل مثل تغير المناخ.

خلال السنوات الماضية، سعت باكستان والهند إلى اتباع سبل قانونية مختلفة بموجب المعاهدة التي رعاها البنك الدولي.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أي من الجانبين عن تعليق تدفق المياه، ومن الجدير بالذكر أن الهند كونها الدولة الواقعة أعلى النهر، تتمتع بميزة جغرافية تمنحها الأفضلية.

لكن ما الذي يعنيه تعليق المشروع؟ هل بإمكان الهند حجز مياه حوض نهر السند أو تحويل مسارها، مما يحرم باكستان من شريان حياتها؟ وهل هي قادرة على القيام بذلك فعلاً؟

يشير الخبراء إلى أنه من المستبعد أن تتمكن الهند من حجز عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه من الأنهار الغربية خلال فترات ارتفاع منسوب المياه، نظراً لافتقارها للبنية التحتية الكبيرة اللازمة لتخزين المياه والقنوات الواسعة الضرورية لتحويل هذه الكميات.

قال هيمناشو ثاكار، خبير الموارد المائية الإقليمي في شبكة جنوب آسيا للسدود والأنهار والشعوب، إن "البنية التحتية التي تمتلكها الهند تتكون في الغالب من محطات الطاقة الكهرومائية التي تولد الكهرباء من النهر ولا تتطلب تخزيناً ضخماً للمياه".

تستخدم محطات الطاقة الكهرومائية قوة المياه الجارية لتدوير التوربينات وتوليد الكهرباء، دون الحاجة إلى احتجاز كميات كبيرة من المياه.

يقول الخبراء الهنود إن البنية التحتية غير الكافية حالت دون تمكن الهند من استغلال حصتها بالكامل، التي تبلغ 20 في المئة من مياه جيلوم وتشيناب وإندوس وفقاً للمعاهدة. ويعتبرون هذا هو السبب الرئيسي لدعوتهم لإنشاء بنى تحتية لتخزين المياه، وهو ما تعارضه باكستان مستشهدةً بأحكام المعاهدة.

قال ثاكار: "على عكس الماضي، لن تكون الهند الآن ملزمة بمشاركة وثائق مشاريعها مع باكستان".

لكن التحديات مثل التضاريس الوعرة والاعتراضات الداخلية في الهند على بعض مشاريعها تعني أن تطوير البنية التحتية للمياه في حوض نهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي