حذّرت الحكومة من خطورة المشروع بقانون المتعلق بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، مؤكدة أنه يفتح باب التحايل على القانون عبر إبرام عقود صورية لتسجيل العقارات باسم الغير من أجل الاستفادة من الإعفاء المقترح من رسوم التسجيل العقاري، وذلك دون وجه حق. وأوضحت الحكومة، أن التعديل المطروح من شأنه أن يُحدث تأثيراً سلبياً مباشراً على إيرادات الخزانة العامة للدولة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز التوازن المالي وتقليص العجز في الميزانية. وبيّنت أن الإعفاءات المنصوص عليها حالياً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية