طلبات الوحدات أقدمها يعود للعام 2002 والقسائم إلى 2013 والشقق إلى 2015





تخصيص جزء من الوحدات لأهالي المنطقة وفق أقدمية طلباتهم يؤدي إلى تهميش معيار الأقدمية



أكدت لجنة التحقيق النيابية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن ردود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن عدالة توزيع الوحدات السكنية للمواطنين كانت محل تساؤلات، وقد ركزت اللجنة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في جميع المحافظات والآليات التي تعتمدها الوزارة لتوزيع المشروعات السكنية.

وحصلت “البلاد” على نسخة من مسودة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وتنشر بعدد اليوم خلاصة الملاحظات.

ففيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، أفادت الوزارة بأنها تتبع نظامين رئيسين في توزيع المشروعات، الأول هو توزيع “المشروعات العامة” مثل المدن السكنية التي تنفذها الوزارة، إذ تخصص نسبة من الوحدات لطلبات أهالي المحافظة التي يتم فيها المشروع، وتوزع النسب الأخرى وفق أقدمية الطلبات على مستوى المملكة.

أما النظام الثاني فيتعلق “بالمشروعات المناطقية”، حيث يتم تخصيص الوحدات للمواطنين حسب أقدمية الطلبات داخل المنطقة، ثم للطلبة المجاورين، وأخيرا على مستوى المحافظة.

وأوضحت الوزارة أنها تراعي الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمناطق، عبر تخصيص جزء من الوحدات لأهالي المنطقة وفق أقدمية طلباتهم، وعلى رغم ذلك، لاحظت اللجنة أن هذه الآلية قد تؤدي إلى تهميش معيار الأقدمية في بعض الحالات؛ ما يؤثر على العدالة بين المواطنين.

تقرير المشروعات

وبحسب تقرير لجنة التحقيق فإن الوزارة لم تقدم معلومات واضحة بشأن مواقع المشروعات السكنية التي تم تنفيذها أو عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية