سيدرس الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إجراء تعديلات محتملة على قانون ضريبة الشركات البالغ حدها الأدنى 15% في محاولة لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة.

مسؤولو الاتحاد سيناقشون في اجتماع يوم الثلاثاء، العديد من الخيارات التي يمكن أن تغير بشكل كبير الطريقة التي يطبق بها الاتحاد الأوروبي القانون. وفقاً لوثيقة عمّمتها بولندا واطلعت عليها بلومبرغ. ويأتي ذلك بهدف كسب رضا إدارة ترمب، التي لا تريد إخضاع الشركات الأميركية للقانون.

تجنب الصدام مع إدارة ترمب

توجيهات الحد الأدنى للضرائب التي بدأ تنفيذها منذ أقل من عامين تفرض ضريبة أساسية على الشركات بنسبة 15% في جميع أنحاء الكتلة، بما يتماشى مع اتفاقية 2021 التي وقعتها أكثر من 140 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وتسلط المناقشة الضوء على استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيف قوانينه الخاصة في محاولة لضمان عدم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أكبر.

مع تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشعر الشركات بالقلق من أن تصبح السياسات الضريبية جزءاً من إجراءات انتقامية محتملة. وقد وصفت إدارة ترمب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة.

فخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، أصدر ترمب مذكرة قال فيها إن الاتفاق غير قابل للتطبيق في الولايات المتحدة، وأصدر تعليمات لوزارة الخزانة بتطوير تدابير انتقامية ضد الدول التي تفرض ضرائب غير عادلة على الشركات الأميركية. ورفض الاتحاد الأوروبي سابقاً تعليق القانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض. ويعتزم مبعوثو الاتحاد عرض خياراتهم السياسية على سفراء الاتحاد في يونيو.

وتسعى الوثيقة، المؤرخة في 24 أبريل، إلى معالجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg