أثبتت تجارب معاصرة أن الأغلبية لا تكون على حق دائما، فقد وصل هتلر إلى الحكم عبر انتخابات عامة، ثم انقاد غالبية الشعب الألماني خلف سياساته الهوجاء كما قطيع الضأن وجلبوا الخراب والهلاك على أنفسهم وعلى غيرهم، وأمامكم اليوم دونالد ترامب، وهو رجل في ذكاء مستر بين، ولكنه فاز بثقة غالبية الناخبين .

في إحدى الدول العربية تأهب كثيرون لخوض انتخابات نيابية للفوز بمقاعد في البرلمان، وكما هو معروف في كافة الانتخابات فإن الفوز يكون دائما حليف المرشح الذي يملك « المصاري » ، ويقدم الهدايا ( اسم الدلع للرشوة ) ويقيم المآدب ليشتري بها ذمم العامة، ويبرم الاتفاقيات مع الكبار والهوامير ليساندوه نظير التسهيلات التي سيحصلون عليها بعد حصوله على المقعد البرلماني والحصانة البرلمانية التي تجعله فوق القانون ! وطبعا شراء الذمم والأصوات على المكشوف ممنوع حتى في قوانين الانتخابات العربية !!

وفي انتخابات شهدها ذلك بلد عربي قبل أعوام التزم مرشح في الانتخابات البرلمانية بالقوانين التي تمنع رشوة الناخبين وقرر ان يخوض الانتخابات بشرف حسب القانون والأصول، فنشر إعلانا عن حاجته الى ألف مندوب إعلامي لإدارة حملته الانتخابية . لا بد أن أوضح مجددا ان الرجل ليس مرشحا في انتخابات رئاسية، بل مرشحا لبرلمان عضويته محدودة !! على ان يقبض كل مندوب أكثر من خمسة آلاف دولار أمريكي ( وليس دولار زيمبابوي ) تحت الحساب !! فهمت؟ يعني هناك بونص أو حافز إضافي . ولكن متى؟ يقول الإعلان الديمقراطي القانوني الذي نشره المرشح في صحف بلاده، إن كل واحد من المندوبين الألف سيتقاضى 5000 دولار أمريكي إضافية « في حال نجاح الحملة الإعلامية » !! وهذا ليس كلاما في الهواء بل يقول الإعلان انه سيتم توقيع عقد مع كل مندوب يقع عليه الاختيار !! عاشت الديمقراطية، وعاش قانون حموراي، وعاش المرشح !!

والآن جاء دور القراء الكرام لمساعدتي للحصول على تأشيرة وتذاكر سفر للتوجه الى تلك الدولة لتكوين نفسي : لو مرشح واحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية