رغم أن الاجتماع الأخير بين وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو ونظيره الأميركي سكوت بيسنت لم يخرج بتصريحات نارية أو مطالب مباشرة بشأن سعر صرف الين، فإن ما لم يُقل ربما يكون أهم مما قِيل.. وبينما أكد الطرفان عدم التطرق إلى أهداف سعر الصرف أو اتهام اليابان بالتلاعب المتعمد بالعملة، فإن طبيعة اللقاء وتوقيته يفتحان الباب واسعاً أمام فرضية بقاء ملف العملة اليابانية والسياسة النقدية لبنك اليابان ضمن أوراق الضغط في جولات التفاوض التجاري المقبلة بين طوكيو وواشنطن.. فارتفاع الأجور والتضخم من العوامل الأساسية التي دفعت البنك المركزي الياباني إلى إنهاء سياسة التحفيز الضخمة العام الماضي ورفع سعر الفائدة القصير إلى 0.5% في يناير.. لكن رغم تسجيل التضخم معدلات تفوق 2% للسنة الثالثة على التوالي، واستمرار الشركات الكبرى في تقديم زيادات أجور قياسية،