أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوربية "جيبا" علي مراد أن التعاون الاقتصادي بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي يشكل ركيزة استراتيجية مهمة تعزز من نمو الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية المستدامة بالأردن.

وقال مراد، إن السوق الأوروبية تمثل فرصة قوية لتوسيع صادرات المملكة وتنويعها، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، مبينا أن الأردن يتمتع بفرص واسعة لتعزيز صادراته إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية.

وأضاف، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي وقعت في كانون الثاني الماضي، تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027 تشمل منحاً واستثمارات ودعماً للاقتصاد الكلي، ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن كشريك استراتيجي في المنطقة.

وأوضح مراد أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين تتيح وصولاً معفى من الرسوم الجمركية لمعظم المنتجات الأردنية، خصوصاً المنتجات الزراعية التي أصبحت معفاة من الرسوم والحصص الكمية منذ عام 2006، مع ترتيبات خاصة لبعض المنتجات مثل زيت الزيتون والفراولة.

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة بروكسل، نهاية شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ولدعم تحقيق أهداف الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تتضمن منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بنحو 1 مليار يورو.

وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز من العام الماضي رغبتهما بالارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تجسيدا للعلاقات الاستراتيجية، والبناء على اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 وما تزال فاعلة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إلى 3.288 مليار دينار، مقابل 3.283 مليون دينار في العام 2023.

وسجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 4.4% العام الماضي حيث بلغت 427 مليون دينار، مقارنة مع 409 ملايين دينار خلال عام 2023.

وفي المقابل انخفضت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي لتصل إلى 2.861 مليار دينار، مقابل 2.874 مليار دينار في العام 2023.

وحول الفرص الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال بالاتحاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة