في الأردن سلطة واحدة وقوة واحدة، هي قوة الدولة وشرعيتها، وهذا ما حاولت جماعة الإخوان المسلمين المنحلة تجاوزه مرات عديدة، مراهنة على صبر الدولة وحكمتها وعقلانيتها، فلم تدخر جهداً في التشكيك بالدولة ومؤسساتها وأرهقت أجهزة الدولة في منعطفات كثيرة، فكانت عدواً يساند عدو الخارج، إلى أن جاءت لحظة الحسم التي تعبر عن إرادة الأردنيين، فجاء القرار الصائب بحظر جماعة الضلال.إن القرار الذي أعلنه وزير الداخلية بعد كشف جهاز المخابرات العامة عن الخلية الإرهابية، جاء ليشفي صدور الأردنيين المليئة بالغضب، على جماعة دأبت على احتكار الدين والتكسب باسم قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين، وكذبت طويلاً في غير موقف وطني، وصنفت الناس وفق مصالحها، ومارست رغم أنها غير مرخصة عملاً غير مشروع، فحاولت الاستقواء على الدولة، وطعن الحضن الدافئ الذي يؤوي الجميع.إن ما أعلنه وزير الداخلية يدلل أننا في دولة مؤسسات وقانون، فما تحدث عنه الوزير يستند إلى قرار قضائي باعتبارها جماعة غير مشروعة ومنحلة كونها لم تقم بالترخيص ولم تمنعها الدولة من الترخيص سابقا بل قام رئيس الوزراء في حينها بمناداة قياداتهم، وطلب منهم الترخيص كون هنالك أفراد داخل الجماعة وانشقوا عنها طالبوا بالترخيص، فتخيلوا رد مراقبهم العام حينها: «نحن نستمد شرعيتنا من الشارع وهنالك بيعة في رقبتي»، ما يعني أن طاعته في غير الوطن وقبلتها نحو التنظيم.وعملت الجماعة المنحلة كعادتها على نهج المغالبة ورفض الآخر، وتبرعمت بشكل هرموني غير طبيعي بفعل دعم خارجي بلغت قذارته بمحاولة المساس بالأمن الوطني عبر تصنيع متفجرات وصواريخ وأسلحة وتجنيد كان الهدف منها استهداف مواقع حساسة، فعليكم يا أهل العقوق الوطني من الله ما تستحقون يا تنظيماً كذب باسم الإسلام الطاهر، وأمام القرار الذي لاقى ترحيباً كبيراً في مختلف أنحاء المملكة، فإن على أفراد جماعة الإخوان بخاصة تيار التنظيم الخفي والقيادات التي ضللت الشباب واستغلتهم أن تعلن توبتها لله أولاً ومن ثم للوطن.وعلى قيادات التنظيم المنحل أن تندمج في المجتمع ويعودوا إلى منازلهم، فالدولة تبرهن دوماً أنها أكبر منهم ومن أحقادهم، ولا تستهدف أفراداً بعينهم بل تستهدف أدوات الضلال وعقول الخراب التي أرادت جر البلاد والعباد للفوضى واللعب على أوتار وحدتنا الوطنية، والكذب والتزييف بادعاء أن السلاح كان موجهاً لفلسطين، في موقف يعبر عن قبح العذر، فلا سلاح ولا جسم خارج إطار الدولة، ومن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
