تقدم السعودية نموذجا فريدا في التصميم على التفوق والولوج باقتصادها نحو العالمية بخطط وطنية قابلة للتحقيق، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط كمصدر أساسي للدخل.

السؤال الذي يطرح نفسه: كيف استطاعت السعودية ترجمة رؤية 2030 إلى واقع ملموس يشعر بثماره المواطن والمقيم والمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي؟

السر بسيط، فبعد مرور 9 أعوام على إطلاق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 تحول الاقتصاد السعودي إلى خلية نحل وعمل حقيقية للتخلص من إرث طويل وصعب من الاعتماد على النفط بنسبة تفوق 90% إلى بناء اقتصاد لا يأبه بانتهاء عصر النفط في أي وقت.

ولي العهد السعودي الذي استلم قيادة دفة الاقتصاد عند توليه منصبه قبل 7 سنوات و10 أشهر، وبعد أن أصبح رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -المطبخ الحقيقي لصناعة القرارات والرؤى الاقتصادية لمستقبل البلاد- تبنى الأمير الشاب إصلاحات هيكلية للاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات الناظمة لأكبر دولة منتجة للنفط في "أوبك" بأدوات محلية وشراكات دولية فاعلة.

القرار الحاسم الذي اتخذته السعودية قبل 9 أعوام كان في تنويع الإيرادات والأنشطة الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي، بالتركيز على قطاعات مهملة أو منسية في قاموس الدول التي تعتمد على مواردها الطبيعية، بداية من تطوير السياحة والخدمات اللوجستية لتنطلق إلى إحداث ثورة في قطاع التعدين وصولا إلى تحويل الرياضة إلى رافد إضافي للدخل.

تخلل هذه التغيرات في السعودية إعادة تعريف مفهوم الخصخصة ودور الدولة في الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية