يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويهدف مشروع القانون إلى تمويل أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة في المملكة بإنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، والذي سيعمل على تطوير منظومة شبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها من خلال تقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن الخطوات التي تسعى مملكة البحرين لتنفيذها في سبيل تحقيق استدامة توفير سبل الحياة الكريمة في المملكة، ومن بينها المحافظة على قدرة تقديم خدمات الكهرباء والماء بكفاءة أكثر، الأمر الذي سيخفف من الأحمال على محطات الكهرباء الأخرى في المملكة، كما سيسهم في تطوير المنظومة الشاملة لشبكات الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها دون أن يؤثر على مستويات الجودة في تقديم خدمات الكهرباء.وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء لتعزيز حسن استثمار الثروات الطبيعية وحفظها، طبقًا لما جاء به دستور مملكة البحرين في المادة (11) منه، وهو ما راعته اللجنة عند نظرها ودراستها لمشروع القانون محل الرأي، مبينةً أن الاتفاقية الإطارية المرافقة لمشروع القانون أقرت مسؤولية هيئة الكهرباء والماء عن سداد دفعات التمويل وفقًا لشروطه الواردة في الاتفاقية، مما يبين أن ذلك لن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة.وأكدت اللجنة أنه وفقًا لاتفاقية الضمان المرافقة لمشروع القانون، فإن حكومة مملكة البحرين هي الضامن الرئيسي لهذا التمويل، وعليه إذا لم تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الإيفاء بالتزاماتها المالية حيال هذا التمويل، فإنها ملزمة بسداد المتأخرات والالتزامات المالية المرافقة غير المدفوعة لهذا القرض، منوهةً اللجنة بأن هيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية