جميل النمري يتحمس البعض اكثر مما يجب ونقرأ عن سيناريوهات عن حلّ حزب جبهة العمل الاسلامي وبالتالي الغاء مقاعده النيابية واعادة توزيعها على الأحزاب التي تجاوزت العتبة بل ودخل البعض في احتساب توزيع التركة وعدد المقاعد التي ستذهب لكل واحد من الأحزاب الأخرى بما في ذلك مقاعد الدوائر المحلية التي سجل اصحابها انفسهم رسميا كمرشحين للحزب !!
ينبغي التحذير بقوة من الانزلاق الى هذا المسار واعتقد ان دوائر القرار لا يمكن أن تفكر بهذه الطريقة وستبقى لصيقة جدا بالقانون الذي استندت اليه في القرار الخاص بحظر نشاط الجماعة بوصفها تنظيما خارجا على القانون.
من حيث المبدأ لا يجوز قمع اي طرف أو حرمان اي توجه سياسي فكري من الحضور في المشهد والمشاركة والمنافسة ما دام يعمل تحت مظلة القانون والدستور. وجبهة العمل الاسلامي حزب مرخص يعمل تحت مظلة القانون وحاز على اعلى نسبة اصوات ولديه اكبر كتلة برلمانية ولا يجوز المس به الا بالقانون مثل اي حزب آخر. ويجب ابقاء المنافسة الديمقراطية حكما بين جميع التيارات العاملة تحت سقف الدستور والقانون. وهذا ما يحدث اليوم في النقابات حيث خاض التيار الاسلامي منافسات حرّة وخسر في نقابتي المهندسين والاطباء أمام تحالف عريض يغلب عليه الطابع المهني والوطني والوسطي. وقد شارك مرشحون من الوسط القومي واليساري بقوائمهم الخاصّة وكان تحصيلهم متواضعا.
ما حصل في الاردن لا يشبه ما حصل في دول اخرى وقد قاوم الاردن ضغوطا للبطش بالتيار الاسلامي وتمسك بالتقاليد الدستورية المتبعة منذ انهاء المرحلة العرفية وقد شهدت العلاقة مع التيار الاسلامي الاخواني صعودا وهبوطا وقاطع التيار الانتخابات النيابية لعدة دورات ثم عاد للمشاركة ولم يتغير نهج الدولة في الالتزام الحرفي بالقانون. وفي اطار هذا الالتزام تم الطلب من جمعية الاخوان تصويب اوضاعها وفق القانون فرفضت وجاء قرار محكمة التمييز عام 2017 الذي ضربت به الجماعة عرض الحائط وتابعت انشطتها المعلنة بالتوازي والتداخل مع نشاط الحزب المرخص وما فعلته الدولة اخيرا بعد طول صبر وتغاض هو تفعيل القانون الذي يحظر انشطة الجماعة.
انخراط افراد من الاخوان في نشاط مسلح ربما كان القشة التي قصمت ظهر البعير وقادت الى قرار الحظر والذي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
