علاء القرالة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حسم بشكل قاطع عدم وجود أي توجه أو نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة سواء بموجب قانون الأبنية والأراضي الجديد أو على أي "سلعة أساسية" أخرى، مع التأكيد على الالتزام بمحاربة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات، فما الرسالة التي أراد إيصالها؟.
ما تم إثارة الجدل حوله من بعض "هواة التحليل والخبرة" بشأن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة ضمن "قانون الأبنية والأراضي" الجديد، يستدعي منا التوقف والتأمل طويلا عند تلقي المعلومات من أي مصدر وتحديدا فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، والأهم من ذلك هو ضرورة إعادة بناء الثقة بالحكومة من قبلنا وبالقرارات التي تلتزم بها، كما التزامها بعدم فرض ضرائب عند تقديمها بمشروع الموازنة.
انا شخصيا، لست مع الالتزام بعدم فرض ضرائب ورسوم "بالمطلق"، حيث يجب علينا أن نميز بين فرض ضريبة على السلع الأساسية وفرضها على السلع الكمالية والدخول المرتفعة، فعلى سبيل المثال أنا مع فرض ورفع الضريبة على (الدخان والكحوليات والعطور والساعات والملابس الثمينة) وغيرها من السلع والخدمات التي يستخدمها أصحاب الدخول المرتفعة، وبالمقابل ضد رفع الضريبة على السلع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
