العالم المتخبط بالحروب العسكرية والتجارية يواجه أزمة جديدة تطل برأسها من بلاد السند والهند، حيث يتأجج الصراع النائم منذ عقود بين الدولتين النوويتين الآسيويين الهند وباكستان، وعادت المشكلات لتنفث نيرانها في الخلاف المتأصل بين الجارتين اللدودتين.
بعد الهجوم الدامي في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند مع باكستان، فيما حذّرت إسلام آباد من أن أي محاولة لوقف تدفق المياه ستعتبرها "عملاً حربياً".
وتعتبر المعاهدة المبرمة قبل 65 عاماً نجاحاً دبلوماسياً نادراً بين الخصمين النوويين اللذين خاضا حروباً عدة. ومع تصاعد التهديدات المتبادلة، يتفق الخبراء على جانبي الحدود أنه، رغم أهميتها، لن يكون لتعليق المعاهدة سوى تأثير فوري محدود على تدفق المياه.
ما الذي حدث؟
نهر السند هو أحد أطول الأنهر في آسيا، ويمر عبر خطوط ترسيم حساسة للغاية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والمتنازع عليه. ويطالب البلدان بكامل الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا.
وعلقت نيودلهي مشاركتها في المعاهدة بعد أن قتل مسلحون في الجزء الهندي من كشمير 26 سائحاً في 22 أبريل/ نيسان.
وعلى الفور اتهمت الهند باكستان بدعم "الإرهاب عبر الحدود"، بينما نفت إسلام آباد ذلك. وقالت باكستان إن الهند انتهكت القانون الدولي، مؤكدة أنها سترد "بكل قوة" على أي محاولة لوقف تدفق المياه.
كيف تدحرجت الأمور؟
في مطلع هذا الأسبوع، وفي مشهد يعيد إلى الواجهة هشاشة العلاقات بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، اندفعت الهند نحو تصعيد حاد بحق جارتها، إذ أمهلت صباح الخميس جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين على أراضيها حتى التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان لمغادرتها.
أتى ذلك في أعقاب هجوم دموي وقع في "بيهالغام"، إحدى مناطق إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين تخضع للإدارة الهندية، أودى بحياة 26 شخصاً في فصل من العنف في المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة.
الإجراءات الهندية شملت أيضاً تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين الجارين، وتقليص الممثلين الدبلوماسيين، وسحب العديد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين والموظفين الهنود من إسلام آباد، وتوجيه إنذارات لنظرائهم الباكستانيين للعودة إلى ديارهم.
لم تنتظر إسلام آباد طويلاً للرد، فأكدت في بيان شديد اللهجة أن أي تهديد لسيادتها سيُقابل بردٍ رادع، وأن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند ونقض المعاهدة "ستعتبر سبباً للحرب"، وأغلقت مجالها الجوي والحدود البرية مع الهند، وعلّقت التجارة الثنائية وطردت عدداً من الدبلوماسيين الهنود.
ما هي تفاصيل المعاهدة؟
المعاهدة المبرمة عام 1960، بعد مفاوضات رعاها البنك الدولي على مدى سنوات، تنص على "الاستخدام المنصف" لستة روافد تغذي نهر السند. وتعتبر قضية المياه حساسة للغاية بالنسبة لكلا البلدين.
والمياه حاجة ضرورية للشرب والزراعة في باكستان التي تعاني من الجفاف.
وبموجب المعاهدة، تم الاتفاق على أن تسيطر الهند بشكل كامل على ثلاثة من روافد شرق نهر السند، وهي نهر رافي، ونهر سوتليج، ونهر بياس. وللهند حق غير محدود في استخدام الروافد الثلاثة لأغراض الري وتوليد الطاقة.
رغم استغلال الهند لمعظم مياه الروافد، فإنها لا تزال تتدفق إلى باكستان، خصوصاً خلال موسم الأمطار عندما تمتلئ السدود. في المقابل، تقع ثلاثة روافد غربية هي نهر تشيناب، ونهر جيلوم، ونهر السند، في باكستان.
لكن يمكن للهند استغلالها لأغراض غير استهلاكية، مثل توليد الطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تؤدي السدود التي تعمل الهند على إقامتها على نهر تشيناب إلى زيادة استفادتها منه.
الأمن المائي
حول عواقب تعليق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
