تبنى البرلمان الأوروبي مسودة تشريعية تهدف إلى تحقيق استقرار سوق الغاز وخفض الأسعار، وذلك من خلال إدخال مرونة أكبر على قواعد تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، وتسعى المسودة إلى مكافحة المضاربات المحتملة وتعزيز أمن الإمدادات.. وقد أيدت لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان اقتراح المفوضية بتمديد العمل بلائحة تخزين الغاز الحالية حتى 31 ديسمبر 2027.. وكانت هذه اللائحة قد تم تبنيها في عام 2022 استجابة لأزمة الطاقة، وكان من المقرر انتهاء العمل بها في عام 2025، حيث صممت لضمان أمن إمدادات الغاز قبيل مواسم الشتاء. #العالم_بلغة_الأعمال