اعتمدت السعودية لسنوات طويلة على مصادر الطاقة التقليدية كجزء أساسي من مزيج الطاقة الوطني. هذا الاعتماد أسفر عن استهلاك كميات ضخمة من الوقود الأحفوري وزيادة الانبعاثات الكربونية، ومع امتلاك المملكة لموارد طبيعية هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، غير أن الاستثمار في هذه المصادر المتجددة لم يكن بالاتساع المطلوب في السابق.

ومع إطلاق «رؤية 2030»، بدأ التحول في هذا المجال، حيث أصبح تنويع مصادر الطاقة أحد الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. وعليه، تم إطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إلى جانب مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، اللتين أسهمتا في تسريع وتيرة التنوع في مزيج الطاقة الوطني، بحسب «تقرير رؤية 2030 لعام 2024».

تحت هذه المبادرات، تحققت العديد من الإنجازات في قطاع الطاقة المتجددة، كما سجلت المملكة انخفاضاً عالمياً قياسياً في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبدأت خطوات لتفعيل حلول النقل المستدام باستخدام الهيدروجين ودعم التحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

في هذا السياق، شرعت المملكة في اتخاذ خطوات عملية لتفعيل حلول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط