ما الذي يجعل حماية الدولة الوطنية الأردنية اليوم ضرورة وجودية في ظل التحولات الإقليمية؟
وكيف يرتبط الأمن الوطني الأردني بالقضية الفلسطينية ومشاريع التهجير؟
وما هي الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية؟
الربيع العربي وتفكيك الدولة الوطنية
منذ تداعيات ما سُمي بـ"الربيع العربي"، اتضح أن الخطر الحقيقي في منطقتنا لم يكن في السعي نحو الديمقراطية والحرية، بل في تفكيك الدولة الوطنية تحت هذه العناوين، واستغلال المطالب المشروعة لخلق الفوضى والانهيار. الأردن، وسط هذه التحولات العاصفة، بحاجة إلى ترسيخ ركائزه السياسية وحماية مصالحه الوطنية، في مواجهة مشاريع الإرباك والتفكيك، سواء القادمة من الخارج أو المتغذية على هشاشة الداخل. المصلحة الوطنية لم تعد شعارًا يُرفع، بل أصبحت مهمة عملية تتطلب وعيًا سياسيًا ومؤسساتيًا، ومشاركة حقيقية على أرضية تحافظ على هوية الدولة الأردنية واستقرارها. من العراق إلى سورية، تكررت التجربة: مؤسسات تنهار، تنظيمات راديكالية تصعد، وشعوب تُدفع نحو المجهول تحت شعارات مضللة.
دروس الفوضى السورية واستنساخها في الداخل الأردني
في الحالة السورية، أدت فوضى التنظيمات العابرة للحدود إلى كشف زيف الادعاءات الثورية التي نظرت لها نخب البديل الديمقراطي، والتي شكلت غطاءً للفوضى دون فهم حقيقي لمعادلات التغيير ومراحل تطور المجتمعات. تحولت شعارات التغيير والحرية إلى أدوات فوضى موجهة، استُخدمت لتفكيك الدولة وتسليمها لتنظيمات متطرفة تتحرك بأجندات خارجية. الأخطر أن هذه الشعارات تُستهلك اليوم داخل المجتمع الأردني، سواء عبر جمهور يتأثر بالعاطفة الدينية أو عبر نخب تقدم هذا النموذج كبديل إصلاحي، رغم أنه، في جوهره، يُقوّض أسس الدولة الوطنية. هذا التداخل بين الخطاب الراديكالي المتطرف والديمقراطي المشوّه يمثل تهديدًا صامتًا؛ فكل قبول محلي ولو محدود لهذا النهج، يمثل شرخًا في جدار الدولة الوطنية.
القضية الفلسطينية كقضية أمن وطني أردني
تتزامن هذه التحولات مع مشهد فلسطيني مأساوي، حيث يخوض الشعب الفلسطيني معركة وجود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط حرب إبادة ممنهجة، وتواطؤ دولي، وعجز عربي شامل. هذه الجرائم تركت أثرًا بالغًا في الوعي الأردني؛ إذ لم تعد القضية الفلسطينية مجرد بُعد قومي أو إنساني، بل باتت قضية أمن وطني ترتبط عضويًا باستقرار الأردن ومصيره المباشر. أمام ما يُرسم للقضية الفلسطينية من سيناريوهات تصفية وتهجير، فإن الأردن دولةً وشعبًا في قلب التهديد. فأي محاولة لتصفية القضية أو فرض واقع تهجيري جديد لن تكون مجرد كارثة على الفلسطينيين، بل تهديدًا استراتيجيًا للأردن، يطال هويته السياسية وتركيبته السكانية.
حماية الدولة الوطنية أمام مشاريع التهجير والاختراق
ضمن هذا الإطار، تتقدم حماية الدولة الوطنية الأردنية إلى صدارة الأولويات، بوصفها الحصن الأول في مواجهة محاولات الاختراق الممنهج لأمنه الوطني واستقراره. محاولات لا يمكن فهمها إلا كامتداد مباشر لخدمة المشاريع والخطط الإسرائيلية، الساعية لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والديموغرافية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
