لصالح العمال أم أصحاب الأعمال؟ جدل حول قانون العمل الجديد في مصر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة. ورغم أن القانون مر بمراحل عديدة من النقاش والتعديل، إلا أنه قوبل بانتقادات لاذعة من عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي رأت أن القانون لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

بينما ترى الحكومة المصرية أنه "سيحقق المصلحة للجميع"، كما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وفق ما قاله وزير العمل محمد جبران في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية.

وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعدما سحبته منذ عامين من مجلس النواب، بعد مواجهة اعتراضات مجتمع الأعمال.

ومن المفترض أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون الجديد وينشر في الجريدة الرسمية قبل تطبيقه على نحو 30 مليون عامل في القطاع الخاص يشكلون نسبة 82.3% من إجمالي العاملين في مصر، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، بينما لا يسري على العاملين بقطاع الأعمال الحكومي إلا في بعض أحكامه، كما لا يسري على عمال الخدمة المنزلية الذين سيصدر بشأنهم قانون مستقل.

العلاوة السنوية والتضخم تنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على استحقاق العاملين بعد سنة من تعيينهم على علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بدلا من نسبة الـ 7% من الأجر الأساسي في القانون الحالي في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ورقة بحثية بعنوان: "ما العمل في قانون العمل؟" أن القانون الجديد يمثل امتدادًا لسياسات تميل لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال، في وضع تتراجع فيه مستويات المعيشة عند العاملين بأجر، وتزيد معدلات الفقر بينهم، ويتراجع نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي.

يرى مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، وائل جمال، أن إقرار العلاوة السنوية بنسبة زيادة 3% من الأجر التأميني القليل مقارنة بالأجر الأساسي في بلد مثل مصر تتزايد فيه معدلات التضخم، يعني استمرار تآكل قيمة الأجور الحقيقية وهو ما يحدث منذ 25 عاما، ما أثر سلبا على حياة المواطنين ومستواهم الاجتماعي والمعيشي.

ويتابع جمال أن مشروع القانون يتجاهل ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، بما يخل بـ "تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل" الذي يضعه القانون بين أهدافه، ويرى أنه كان من الأفضل أن يتم ربط العلاوة السنوية بمعدل التضخم السنوي، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال، بحسبه.

ويقول جمال: صحيح أن القانون يشير لضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكنه لا يملك أي آلية تنفيذ لذلك.

من جهته، يدافع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري عادل عبد الفضيل عن تلك المادة ويقول إن النسبة المستحدثة أعلى من حيث القيمة، فهي 3% من الأجر التأميني الذي يزيد بشكل دوري سنويا، عكس الأجر الأساسي الذي لا يزيد إلا بقرار من صاحب العمل أو الحكومة.

ويضيف عبد الفضيل أن العلاوة المنصوص عليها هي الحد الأدنى لحقوق العمال، مما يعني أنه من المتاح لأصحاب الأعمال زيادتها، كما أن للمجلس الأعلى للأجور زيادتها بشكل دوري بما يضمن تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وربط الأجر بالإنتاج.

عدد ساعات العمل لصالح من؟ نص القانون على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48 ساعة أسبوعيا، ولا يدخل في حسابها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وهو لا يختلف كثيرا عن القانون القديم وهو ما يعتبره وائل جمال "رقم لا إنساني، كما أن الظروف الاستثنائية التي يقل أو يزيد عنها هذا الرقم وفقا لهذا القانون غير واضحة".

ويضيف جمال: في لحظات التضخم المرتفع يعتبر تخفيض عدد ساعات العمل أو أيام العمل من أفضل وسائل زيادة الأجر الحقيقي للعاملين، لكن في المقابل نجد مصر تقر قانون عمل جديد تحتفظ فيه بواحد من أطول ساعات العمل الرسمية في العالم مقابل انخفاضها في العالم المتقدم بـ 40 ساعة أسبوعيا وأقل.

في المقابل، يرى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري أن القانون يعطي مرونة في زيادة أو نقصان عدد الساعات حسب حاجة العمل.

ويضيف عبد الفضيل أن القانون يوازن بين صاحب العمل والعامل، فمثلما أعطى القانون للعامل حق التمتع بإجازة سنوية، أعطى لصاحب العمل الحق في تحديد مواعيد هذه الإجازة.

هل ينزع القانون سلاح الإضراب؟ نص قانون العمل المصري الجديد على ضرورة إعلان العمال عن مواعيد الإضراب، وإخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي