شهدت الصادرات غير النفطية السعودية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد التصدير من العوامل الحيوية في دعم الاقتصاد المحلي، إذ يسهم في توفير النقد الأجنبي الذي يستخدم في تمويل الاستيراد وتأثيره في ميزان المدفوعات، إضافة إلى دعمه للصناعات المحلية من خلال تعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب تمكين الشركات السعودية من الوجود المستمر في الأسواق الخارجية، ما يزيد من قدرتها التنافسية.

تشمل هذه الصادرات قطاعات متنوعة مثل المنتجات الكيماوية، اللدائن والمطاط، المعادن، المواد الغذائية، ومعدات النقل، إضافة إلى صادرات الخدمات التي تتعلق بالسفر والاتصالات وخدمات النقل.

وأسهمت هذه الصادرات في تعزيز مكانة السعودية كمصدر عالمي موثوق، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية لدخول أسواق ناشئة ومتقدمة حول العالم.

كيف عملت السعودية لتحفيز صادراتها؟

عملت المنظومة الحكومية على عديد من البرامج لتحقيق الهدف الخاص بالصادرات غير النفطية من خلال زيادة حصته من الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس البالغ 18%.

كما يعد برنامج "الصادرات السعودية" من أهم البرامج الذي يعنى بتقديم التسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها، إضافة إلى دور "هيئة تنمية الصادرات" من خلال تقليل التحديات التي تواجه المصدرين.

ذلك إضافة إلى وضع عديد من الإستراتيجيات، كان أبرزها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل للاستفادة من حجم السوق المحلية والإقليمية، إضافة إلى ضمها أكثر من 136 مبادرة لتمكين الصناعة.

هذه الإستراتيجية ستحقق أثرا إيجابيا في الناتج المحلي، حيث سيضيف أكثر من ضعف ونصف ما يضيف إليه اليوم بحلول 2030.

وفي الإصلاحات المرتبطة ببيئة الأعمال، تم إطلاق برنامج "تيسير" الذي نفذ أكثر من 900 إصلاح تنظيمي أسهم في تسهيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية