يدفع المصنّعون الأجانب في الصين رسوماً جمركية بنسبة 125% على استيراد المكونات، ثم 145% على تصديرها إلى الولايات المتحدة، حيث تُعيق الحرب التجارية التي شنّها دونالد ترامب عملياتهم.

تُمثّل الشركات الدولية والمشاريع المشتركة ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة الصين، وفقاً لبيانات رسمية تُوضّح مدى تعرّضها للرسوم الجمركية.

تعتمد الشركات الأميركية الكبرى، مثل أبل وتسلا، والعديد من المُصنّعين الأصغر حجماً، على الصين كقاعدة تصنيع. غالباً ما تستورد هذه الشركات المواد الخام أو المكونات من الولايات المتحدة لتجميعها وتحويلها إلى منتجات تُصدّر بعد ذلك، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

يُعرّضها هذا لاحتمال دفع رسوم جمركية أميركية وصينية على نفس السلع، وفقاً لخبراء اقتصاديين، بعد أن صعّد ترامب الرسوم الجمركية على جميع الصادرات الصينية إلى 145%، مما دفع بكين إلى الردّ.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية وحسابات صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للأجانب في البلاد شكلت 980 مليار دولار من صادرات الصين العام الماضي، أي أكثر من الربع، و820 مليار دولار من الواردات، أي أكثر من الثلث. وسجّلت الصين فائضاً تجارياً قياسياً يقارب تريليون دولار العام الماضي.

وشكلت الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية، كما تُسمى في الصين، 55% من إجمالي تجارة البلاد في عام 2008.

انخفضت هذه النسبة على مر السنين مع تبني الصين سياسة أكثر صرامة للاعتماد على الذات صناعياً. ومع ذلك، لا تزال الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية تُمثل 29.6% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق