أكثر سؤال ممكن أن يصلك هذه الأيام كعقاري سواء مطور أو مسوق أو حتى إعلامي، "هل باستطاعتي شراء أرض في أحياء شمال الرياض كالعارض والنرجس بسعر 1500 ريال للمتر المربع؟".

الجواب هو كالتالي: "القرارات الأخيرة جاءت لتحقق التوازن للسوق لا انهياره، لتحقيق العدالة للجميع لإيجاد فرص أكبر وخيارات متعددة للباحثين عن السكن وفي مواقع متعددة وبأسعار تناسب مختلف الفئات وقدرتها المالية".

الجميع يخسر عند الانهيار، وبالتأكيد هو يفاقم المشكلة ويضعف القطاع، لا توجد تنمية في العالم دون قطاع عقاري قوي ومتين وينمو بتسارع". إذن الهدف الحقيقي هو "تنظيم" السوق ومراقبة الأسعار ومنطقية الزيادة أو النقص، وتوفير المعروض ليلبي كل الاحتياجات.

نتفق على أن تراجع العقار، سيؤتي ثماره أكثر من مواصلة الارتفاعات الجنونية، التي حجبت الشراء وتراجع بمستوياته كثيرا على مستوى الأفراد، التوازن مطلوب وتفاوت الأسعار ومنطقيتها سيكون الحافز الأكبر لضخ سيولة أعلى من خلال تضاعف أعداد المشترين، وبالتالي تزيد وتيرة العمل للمطورين، وتزدهر إقامة المزادات، وتنتعش شركات البناء والمقاولات، وتتاح فرص أكبر للمسوقين، وبالتأكيد ينعكس هذا وذاك على نسب التوظيف في القطاع في آلاف الشركات العقارية ومنصات التسويق وغيرها من المهن المرتبطة بالقطاع.

كل دول العالم وخصوصا المتقدمة، قلبها النابض وأحياؤها الحيوية باهضة الثمن، وليست متاحة لذوي الدخل المنخفض، كما أن هناك أحياء للأثرياء، فالتنوع صحي موجود في كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية