تسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من إمكانات قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، باعتبارها «بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصاً واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية»، بحسب مجلس الوزراء المصري.

وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها، في ظل شكوى مصر من تراجع لافت في إيرادات القناة بسبب توترات البحر الأحمر.

ويأتي الاجتماع غداة دعوة مثيرة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تمكين السفن الأميركية، سواء التجارية أو العسكرية، من المرور مجاناً عبر قناة السويس. وجاءت تصريحات ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، السبت، حيث طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو «التعامل مع هذا الوضع فوراً»، وفق تعبيره.

وزعم ترمب أن القناة تعتمد بشكل كبير على الدور الأميركي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كان لها دور رئيسي في تعزيز أهمية قناة السويس.

وتشكل قناة السويس مصدراً رئيسياً للدخل القومي لمصر، إلا أنها تعرضت لضغوط كبيرة بعد هجمات جماعة الحوثي في اليمن على طرق الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ووفق تقارير رسمية، انخفضت إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة 60 في المائة خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط