بعد أن حقق أداءً جيداً خلال معظم العام الماضي، تراجع أكبر اقتصاد في العالم مع بداية عام 2025، إذ انتاب الإرهاق المستهلكين وتضخم العجز التجاري بسبب التدافع صوب الواردات جراء الرسوم الجمركية.

يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي للحكومة الأميركية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نمواً اقتصادياً بمعدل سنوي قدره 0.4%، وهو الأضعف منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومع فرط حساسية الأسواق المالية لآفاق الاقتصاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي شبه الثابت قد يُفاقم المخاوف بشأن ركود محتمل وأي تدهور في سوق العمل.

حتى الآن، تباطأت وتيرة التوظيف قليلاً، ولا توجد أي مؤشرات على تسريح واسع النطاق للموظفين. من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الشهري، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، يوم الجمعة زيادة قدرها 130 ألف وظيفة في أعداد العاملين -أي أقل بنحو 100 ألف وظيفة عن الزيادة التي جاءت أكبر من المتوقع في مارس. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.2%.

تقييم لرئاسة ترمب

ستُمثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها يوم الأربعاء تقييماً للاقتصاد في الفترة المبكرة من رئاسة دونالد ترمب، مما سيوضح التأثير الأولي لرسومه الجمركية ورسائله المتعلقة بالسياسة التجارية في الفترة التي سبقت فرض رسوم جمركية أكثر شمولاً التي أُعلن عنها في 2 أبريل.

قد يكون استثمار الشركات في المعدات -وخاصة الطائرات التجارية- من النقاط المضيئة في تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أصبحت الشركات منذ ذلك الحين أكثر حذراً بشأن الإنفاق في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية والصفقات التجارية والسياسة الضريبية.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

"نقدّر أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً حاداً في الربع الأول من العام ليصل إلى 0.4%، مقارنةً مع 2.4% في الربع الأخير من عام 2024. يُتوقع أن يكون العجز التجاري هو العبء الأكبر، حيث قامت الشركات بتسريع وتيرة استيراد السلع قبل زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب. كما سارع المستهلكون إلى شراء السلع التي يُحتمل أن ترتفع أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، مثل السيارات، مع أنهم ظلوا حذرين بشكل عام".

آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو، وكريس جي. كولينز.

يُظهر أحدث استطلاع شهري أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بأقل من 1% في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مع تقلص الاستثمارات الخاصة. كما يُلاحظ أن المستهلكين، الذين ازداد قلق الكثير منهم بشأن أمنهم الوظيفي، يكبحون مشترياتهم أيضاً.

من التقارير الرئيسية الأخرى التي ستصدر الأسبوع الجاري القراءة الشهرية للاستهلاك والدخل الشخصي في نهاية الربع الأول. يتوقع الاقتصاديون زيادة جيدة في الإنفاق في مارس، مع تباطؤ في نمو الدخل. كما يُتوقع أن يُظهر تقرير الأربعاء تباطؤًا سيُعتبر محل ترحيب في مقياس التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والوقود، قد ارتفع بنسبة 2.6% عن العام الماضي، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ يونيو. يظهر هذا الرقم قبل أسبوع تقريباً من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، والذي يتوقع فيه الاقتصاديون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويلتزم صانعو السياسات بفترة تعتيم تقليدية في الأسبوع الذي يسبق كل اجتماع.

فيما يتعلق بالأسواق الأخرى، ستكون مؤشرات مديري المشتريات في الصين، وبيانات الناتج الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء أوروبا، والانتخابات في كندا، محور الاهتمام. ومن المتوقع أن تُبقي البنوك المركزية في اليابان والمجر وتشيلي وكولومبيا على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يُخفض صانعو السياسات في تايلندا أسعار الفائدة.

كندا

يُصوّت الكنديون يوم الاثنين في انتخابات حاسمة لتحديد من سيقودهم خلال حرب تجارية محتدمة مع الولايات المتحدة. وقد هزّت تهديدات ترمب الاقتصادية والسيادية الكنديين، الذين تشير استطلاعات الرأي إلى ميلهم نحو الليبراليين بقيادة مارك كارني على حساب المحافظين بقيادة بيير بواليفر. وقد وعد كلا الزعيمين بإجراء مفاوضات تجارية سريعة مع ترمب، بالإضافة إلى الإنفاق بالعجز لتعزيز اقتصاد وجيش البلاد.

ستُقدّم بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع لشهر فبراير، بالإضافة إلى تقديرات أولية لشهر مارس، نظرةً ثاقبة على الأداء الاقتصادي لكندا في الربع الأول.

كان تسارع المُصدّرين إلى استباق رسوم ترمب الجمركية مصدر قوة في بداية العام، لكن الحرب التجارية أثرت بشدة على ثقة الشركات والمستهلكين، مما حدّ من الاستثمار والإنفاق. يتوقع بنك كندا نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8% تقريباً في الربع الأول.

سيصدر البنك المركزي ملخصاً للمداولات التي أفضت إلى قراره في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتجنب تقديم توقعات اقتصادية ملموسة نظراً لعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية. قد يُقدم هذا الملخص نظرة ثاقبة على الظروف التي قد تدفع بنك كندا إلى استئناف دورة التيسير النقدي، نظراً لضعف آفاق النمو الكندي بشكل متزايد.

آسيا

من المقرر أن تُصدر الصين أرقاماً قد لا تعبر عن الواقع بدقةً متأثرةً بحملة ترمب للرسوم الجمركية. يبدأ الأسبوع يوم الأحد ببيانات يُتوقع أن تُظهر ارتفاعاً في الأرباح الصناعية في مارس على أساس سنوي؛ حيث فاق الإنتاج الصناعي التوقعات بفضل الطلب القوي.

من المقرر صدور كلٍّ من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي ومؤشر كايكسين (Caixin) لشهر أبريل يوم الأربعاء، ومن المرجح أن تتراجع القراءات بسبب التوترات التجارية، بالإضافة إلى استقرارها بعد الارتفاع الموسمي الذي شهدته في مارس.

تقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية قد تُقلل صادرات الصين المباشرة إلى الولايات المتحدة بأكثر من 80% على المدى المتوسط، مما يُعرّض ما يصل إلى 2.3%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg