شهد القطاع المالي تحولا جذريا في إطار رؤية السعودية 2030، يقوده برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية.

تهدف هذه الإصلاحات الإستراتيجية إلى بناء قطاع مالي متين ومتطور، قادر على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الادخار والاستثمار، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

أثمرت هذه الجهود في إحداث توسع كبير في قاعدة المستثمرين، وارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المدرجة، إلى جانب نمو الأصول المصرفية، وزيادة مساهمة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي.

ويعكس هذا التحول العميق مكانة السوق السعودية كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، ومحرك رئيس لتحقيق أهداف الرؤية، التي بدأت تتحقق بعض مستهدفاتها أو قاربت منه قبل الوصول إلى 2030 بسنوات.

توسع استثماري يعزز مكانة السوق

شهدت السوق السعودية نموا في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت من 110 مليارات ريال في عام 2016 إلى 498 مليار ريال بحلول 2024 بنمو 353%، ويعكس هذا النمو الكبير جاذبية السوق للاستثمارات العالمية، وثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها السعودية.

كما حققت القيمة السوقية لتداول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي "باستثناء أرامكو" هدف الرؤية 80.8% بعدما ارتفعت من 67% في عام 2019 إلى 87% في 2024، ويشير هذا الارتفاع إلى عمق واتساع السوق المالية وقدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات.

قفزة في عدد الشركات المدرجة

ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية من 205 شركات في 2019 إلى 353 شركة في 2024.

هذا التوسع يبرز إقبال الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتحسين كفاءة الاستثمار، الذي يأتي نتيجة تطور السوق المالية لتمارس دور فاعل في زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير قناة تمويلية للشركات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية