قال البنك المركزي الإسرائيلي إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد المحلي، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للمخاطر.
أوضح محافظ البنك أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في واشنطن الجمعة، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والتباطؤ في التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدرين للقلق بالنسبة لإسرائيل؛ نظراً لأن صادرات البلاد تعتمد على الخدمات التي تُستثنى إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
أشار يارون، وهو أستاذ سابق في مجالي المصارف والمالية بجامعة بنسلفانيا في كلية "وارتون"، إلى أن "كثيراً من صناديق التقاعد الإسرائيلية تستثمر في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بدرجة كبيرة على أموال رأس المال الجريء الأميركي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تثقل كاهل هذين القطاعين تؤثر مباشرة على اقتصادنا أيضاً".
أضاف: "القضية الرئيسية تكمن في التوصل إلى ترتيبات مستدامة، وتقليص حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج".
الرسوم الجمركية على إسرائيل
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم تحالفها الوثيق مع واشنطن. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إسرائيل سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
خفّض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2025 إلى 3.5%، متراجعاً بمقدار نصف نقطة مئوية عن التقديرات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
