تشهد بعض الأحياء السكنية في المملكة ظاهرة التعدي على شبكات المياه من خلال التوصيلات غير النظامية لشبكات المياه، إذ يتم إيصال المياه إلى المنازل دون وجود عدادات رسمية أو تنظيمات معتمدة، ما يشكل خطراً متعدد الأبعاد يمتد من التأثير الاقتصادي إلى الأمني والبيئي، ورصدت «عكاظ» أن عدداً من هذه المخالفات يُنفذ أكثرها عبر مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل، ما يضاعف من خطورة الوضع، في ظل غياب الرقابة على بعض الشبكات، وتعريض البنية التحتية للمخاطر، فضلاً عن فقدان كميات كبيرة من المياه دون قياس دقيق أو ضبط استهلاك.

ويرى مختصون أن استمرار هذه المخالفات لا يقتصر أثره على ارتفاع معدلات الفاقد المائي وكلفة التشغيل، بل يتعداه إلى تهديد الأحياء السكنية من الناحية الأمنية، بسبب انتشار التوصيلات العشوائية التي تتم بعيداً عن الأنظمة الرسمية.

وتؤدي الهيئة السعودية للمياه دوراً محورياً كجهة رقابية وتنظيمية عليا لقطاع المياه، حيث تتابع المخالفات بشكل مستمر عبر منظومات إلكترونية متقدمة، وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال بحق المخالفين، دعماً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ