رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013م.

وأكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة علي الشهابي أن اللجنة أبدت تقديرها للمبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون والأهداف المراد تحقيقها من خلاله، وارتأت أن هناك العديد من الاعتبارات الواجب إيضاحها وعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إن الأهداف التي تتفق اللجنة على أهميتها، والتي يَنْشُدُ مشروع القانون تحقيقها هو إعانة محدودي الدخل من المواطنين بالتخفيف من بعض التكاليف المالية عبر إعفائهم من رسوم القيد في حال تملك عقار سكني، مطبق على أرض الواقع من خلال نص المادة المراد تعديلها بإضافة فقرة ثانية لها.

وأشار الشهابي إلى أن الإيرادات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية