طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ مشروع تحديث شامل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة استراتيجية تأتي تماشيًا مع ازدياد حجم وتنوع الأنشطة التمويلية داخل المملكة.ويهدف التحديث إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الناتج المحلي، وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار والنمو المستدام.يتزامن هذا التحديث مع التطور الملحوظ في قطاع التمويل، حيث أوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية ضمن إطار واحد، مع استثناء بعض المتطلبات الخاصة التي تنظمها قواعد مستقلة صادرة عن ”ساما“.وتسعى اللائحة إلى تمكين شركات التمويل من زيادة السيولة المقدمة، ما يرفع من مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة، وهو توجه يدعم الرؤية الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.تعزيز الحوكمة ومراجعة الأحكام التنظيميةضمن أهم المحاور التي تناولها التحديث، مراجعة دقيقة للأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة، وتنظيم عمليات الاستحواذ والطرح في السوق المالية، إضافة إلى تحديث المعايير المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.وقدم المشروع دعمًا خاصًا للشركات الناشئة في القطاع، عبر تخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المطلوب إلى 20% فقط من رأس المال الأدنى للنشاط، بدلاً من 100% كما كان معمولاً به سابقًا، وهو إجراء يهدف لتشجيع دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق.الترخيص وممارسة الأنشطة التمويلية: ضوابط جديدةشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط تمويلي. وأكدت أن كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام سيخضع لأحكام اللائحة، كما يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص أو بالمخالفة للأنظمة.أما فيما يتعلق بتمويل السلع والخدمات، فقد أكدت اللائحة على ضرورة أن يتم عبر جهات مرخصة فقط، مع التأكيد على عدم إعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك، وهو ما يعزز من حماية المستهلك وضمان شفافية العمليات التمويلية.التمويل العقاري والاستهلاكي والمشاريع الصغيرةخصصت اللائحة الجديدة معايير واضحة للأنشطة المختلفة، منها: التمويل العقاري: يقتصر تقديمه على الجهات المرخصة فقط، والتمويل الاستهلاكي المصغر: مخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، دون استخدامه للأغراض التجارية أو تمويل شراء المركبات. وحددت سقف التمويل ب50 ألف ريال، بينما يتم خفضه إلى 25 ألف ريال إذا تم عبر التقنية المالية، والتمويل متناهي الصغر: يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين، بحد أقصى للتمويل قدره 200 ألف ريال.وأكدت ”ساما“ أن بإمكانها تعديل الحدود القصوى للتمويل وفقًا لأوضاع السوق أو تبعًا للنطاق الجغرافي.شروط تأسيس شركات التمويلوضعت اللائحة شروطًا دقيقة لتأسيس شركات التمويل، إذ يتوجب على المؤسسين تقديم دراسة جدوى تفصيلية، ونماذج عمل واستراتيجيات مستقبلية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.أما الحد الأدنى لرأس المال، فقد حُدد وفقًا لطبيعة النشاط، فمثلاً:200 مليون ريال لشركات التمويل العقاري.100 مليون ريال لشركات التمويل الأخرى.50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.مبالغ أقل للأنشطة التقنية مثل التمويل الاستهلاكي المصغر أو التمويل الجماعي بالدين.كما أكدت اللائحة أن البنك المركزي يملك صلاحية رفع أو خفض الحد الأدنى لرأس المال وفق متغيرات السوق.الحوكمة المؤسسية: معايير أهلية صارمةركزت اللائحة بشكل لافت على معايير الملاءمة والأهلية للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حيث اشترطت:عدم الإدانة بأي جريمة مخلة بالأمانة، مع مضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة.التمتع بالملاءة المالية وعدم وجود إخلال سابق بالالتزامات المالية.الحصول على عدم ممانعة رسمية من البنك المركزي قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في أي شركة تمويل.واشترطت كذلك ألا يكون العضو المؤسس أو المدير قد خضع لإشهار إفلاس أو تم رفض طلب ترخيص سابق له خلال فترات زمنية محددة.ضوابط التمويل بالتقنية المالية والابتكارأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالتقنيات المالية، حيث وضعت اشتراطات مرنة ومواكبة لمتطلبات العصر بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصات التقنية المالية أو التمويل الجماعي بالدين. وتضمنت الشروط تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات إلى خمسة ملايين ريال، مع الإبقاء على ضوابط صارمة لضمان سلامة القطاع.يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة للبنك المركزي نحو تطوير قطاع التمويل في السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية