قال وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة أوجدت التشريعات التي يراها بعض المطورين مناسبة.

وردًا على سؤال لـ«عاجل»، بشأن إمكانية إعادة النظر في بعض اشتراطات الأمانات للتطوير، إذ يرى بعض المطورين أنها أحد أسباب زيادة التكلفة التي يتحملها المستهلك في النهاية، قال الحقيل، إن أغلب التشريعات التي صدرت بالقطاع البلدي والإسكاني خلال السنوات الماضية، كانت من خلال القطاع الخاص.

وأضاف: «أوجدنا البيئة التي تأخذ كل التشريعات التي يرونها مناسبة، دورنا نتأكد من عدم وجود أي احتكار، وقابلية المنافسة وقابلية الرقابة عليها، وهذا دورنا».

وتابع: نحن نجدد الاشتراطات، نحن قريبون من القطاع الخاص ورجال الأعمال، ونجدد الاشتراطات، نطور أعمالنا متى ما يكون في تطوير لجودة الخدمات».

مدن ذكية

وبحسب وزير البلديات والإسكان، فإن هناك أكثر من 6 مدن سعودية دخلت تصنيف المدن الذكية، كان آخرها هذا العام.

وأوضح، أن القطاع البلدي والإسكاني عمل خلال الفترة الماضية على إعادة تعريف المدن كبيئة متوازنة خضراء ذكية تلبي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل