بروكسل في 28 أبريل/وام/ طلبت ألمانيا من المفوضية الأوروبية إعفاءها من حدود الاقتراض لزيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة التهديد العسكري المتزايد في القارة أي تجاوز أحد ضوابط الاندماج النقدي الأوروبي المنصوص عليها في اتفاقية ماستريخت للوحدة الأوروبية.وهذه هي المرة منذ عام 1992 تاريخ المصادقة على الاتفاقية التي تطلب فيها دولة عضو في منطقة اليورو السماح لها بالإفلات من الضوابط النقدية الصارمة.وأكدت المفوضية الأوروبية أن وزير المالية الألماني المنتهية ولايته، يورج كوكيس أرسل الأسبوع الماضي إلى المفوضية رسالة يطلب فيها تفعيل “بند الإفلات الوطني للاتحاد الأوروبي” الذي من شأنه أن يسمح لبرلين بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمدة أربع سنوات دون انتهاك القواعد المالية للكتلة.تحظر القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي - المقننة في “ميثاق الاستقرار والنمو ” على الدول الأعضاء إدارة عجز في الميزانية يزيد عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.وأكد متحدث باسم المفوضية اليوم تسلم الرسالة وأن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تقدمت بطلب للحصول على المخطط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات