ستضخ وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع الشركاء وحدات سكنية في مناطق مختلفة بأسعار في متناول الجميع، تتراوح بين 250 ألفا و1.2 مليون ريال، مع استهدافها وصول نسبة تملك الأسر السعودية إلى 66% هذا العام، وفقا لما قاله وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل في إجابة على سؤال لـ "الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي عقد في الرياض اليوم الإثنين.

تسعى السعودية إلى تعزيز المعروض من الوحدات العقارية لتلبية الطلب المتزايد في المدن الكبرى، خاصة في مدينة الرياض التي تشهد طلبا متزايدا.

شهدت الرياض ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، بحسب الوزير؛ لكنه قال "إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت له استجابة صارمة وسريعة وقوية للتأكد من أن تكون أسعار العقارات جزءا من النمو الصناعي والزراعي والتجاري والسكني".

كان الأمير محمد بن سلمان قد وجه في مارس الماضي بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، على خلفية ما تشهده العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وقال الحقيل "إنه في هذا الإطار كان المهم أن يكون التدخل بزيادة المعروض من خلال سياستين: فتح إيقافات شمال الرياض بـ 81 مليون متر مربع، التي ستوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية، وتوجيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بضخ من 10-40 ألف (وحدة) حسب التوازن بين العرض والطلب".

توقع الوزير أيضا صدور قرار بشأن رسوم الأراضي البيضاء خلال وقت قريب، قائلا "إنه كان مخططا له 60 يوما. نتوقع صدوره قبل هذه المدة".

في متناول اليد

ستكون الوحدات المطروحة "في متوسط أسعار تنوع المواطنين بشكل كبير؛ وستعمل الهيئة الملكية على التوازن بين العرض والطلب ومعالجة الفجوات في التوازن" وفقا لما أكده الحقيل خلال المؤتمر الصحافي.

وقال: "سنضخ وحدات مع الشركاء في مشاريع الفرسان وخزام وأصالة والمشرقية؛ لدينا أكثر من 70 ألف وحدة في الرياض".

تحتاج مدينة الرياض إلى ما بين 120-130 ألف وحدة سكنية كل عام نتيجة الإقبال، وفقا لما قاله الوزير، بينما تولد السوق 40-45% من حجم هذا الطلب.

ستضخ الشركة الوطنية للبناء بالتعاون مع شركائها المطورين المحليين والأجانب نحو 38% من احتياجات سوق الإسكان؛ وأشار الوزير إلى توجيه بزيادة عدد الوحدات التي سيتم ضخها في مدينة الرياض إلى أكثر من 60 ألف وحدة.

حلول تمويلية وتنظيم العلاقة الإيجارية

أطلقت السعودية أكثر من 11 حلا تمويليا متنوعا، وفقا لما صرح به الحقيل خلال المؤتمر، مشيرا أيضا إلى تقديم حلول إيجارية بديلة للأسر التي تواجه صعوبات في دفع الإيجارات.

وقال: "اليوم نحن في ضاحية خزام؛ لدينا وحدات سكنية متنوعة، حسب حجم الأسرة، طبيعة الأسرة، وأولوياتها تجد الخيارات المتقدمة. فنحن نجد حلولا تمويلية وأيضا نجد حلول وحدات سكنية متنوعة تلبي طلبات الجميع".

فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قال الحقيل "بدأنا بالعمل على وضع كل السياسات التي تساعد على خروج هذا النظام الذي يساعد على حماية العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ يساعد على الاستثمار في هذا القطاع؛ يساعد على وجود تنوع إيجاري؛ يحمي الحقوق، سواء كان سكنيا أو تجاريا".

أشار الحقيل أيضا إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية