عمان - نيفين عبد الهادي

خطى واضحة وبمواعيد زمنية مدروسة بدقّة، تمضي الحكومة في تنفيذ خارطة تطوير القطاع العامة، قاطعة شوطا كبيرا في الكثير من تفاصيلها، وماضية بمزيد من الإنجازات التي باتت واضحة وملموسة على قطاعات متعددة، أحدثها ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، حيث سيمثل تطبيقه وضع لبنة جديدة في إصلاح التعليم، بدمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و»التربية والتعليم».

وبحسب وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك فإن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ سيتبعها خلال الأيام القليلة القادمة إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وبين أن مشروع القانون هو الخطوة الثانية من مخرجات عمل اللجنة المشكّلة لغايات تطوير قطاع التعليم والتي شكلت في بدايات عمر الحكومة من وزراء الدولة لتطوير القطاع العام، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والعمل، وكانت قد خرجت بقانون دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة»، كاشفا أنه سيتم نقلها لمبنى وزارة التعليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية