تعهدت الفصائل المسلحة، عقب سيطرتها على سوريا، بتوحيد صفوفها في جيش وطني واحد. لكن التحدي الأكبر واجهها في شمال شرق البلاد، حيث تسيطر إدارة ذاتية تقودها الأقلية الكردية التي تبدي توجساً عميقاً تجاه القيادة الجديدة، المدعومة من تركيا، والتي لطالما سعت إلى تحجيم النفوذ الكردي في سوريا.

الاتفاق يشكل "فرصة تاريخية" لنيل الأكراد الاعتراف من الحكومة

ورغم أن الطرفين خاضا مواجهات دموية في السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الراهنة تشهد سعياً نحو بناء تحالف يدمج "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية، المعروفة بـ"قسد"، ضمن الجيش الوطني الجديد.

لكن مقابلات أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع العشرات في شمال شرق سوريا أظهرت اتساع فجوة الثقة، لا سيما مع وصول متمردين سابقين، كانوا مرتبطين بتنظيم القاعدة، إلى مواقع السلطة اليوم، ومع استمرار الدور التركي في دعم الحكومة الجديدة.

قلق الأقليات وتعبّر أمينة محمود (31 عاماً) من مدينة كوباني عن الشكوك قائلة: "كيف لنا أن نثق بهذه الحكومة الجديدة في دمشق؟"، وهي مخاوف يشاركها أبناء الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، الذين لا يثقون بأن السلطة الجديدة ستحميهم أو تمثلهم.

وفي 10 مارس (آذار)، وافقت قسد على تسليم عناصرها، إلى جانب المؤسسات الحيوية التي تديرها، مثل حقول النفط والغاز، إلى الحكومة المركزية، بحلول نهاية العام الحالي، في خطوة اعتبرها مراقبون إنجازاً كبيراً للرئيس الجديد أحمد الشرع في سعيه لتوحيد بلد ما زال يعاني من الاضطرابات.

ولقي الاتفاق ترحيباً أولياً، خصوصاً في المناطق المختلطة مثل شمال شرق سوريا، التي تضم أكراداً وعرباً، ويتطلع فيها الأكراد، الذين يشكلون 10% من سكان سوريا، إلى نيل حقوق مساوية لبقية المواطنين.

لكن سرعان ما عادت الشكوك للظهور، إذ اعتبر أعضاء في الإدارة الكردية أن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولى، وأن تفاصيله الجوهرية لم تُحسم، مثل ما إذا كانت قسد ستنضم إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري