أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن سوق الديون في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدعوماً بأساسيات متينة.

وأضافت «فيتش» في بيان أن هذا النمو يعود إلى تنويع مصادر التمويل، والعجز المالي، وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030، والمبادرات التنظيمية، ومع ذلك، فقد أدى التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور: «إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت السعودية إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي».

وذكر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ